وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع مكاتب السجل التجاري في جميع محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة وخطط تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
خطة تطوير المناطق التجارية واللوجستية
استعرض الاجتماع معدلات التنفيذ في المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة التابعة للجهاز، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات لضمان سرعة استكمالها. تهدف هذه الخطط إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وتحسين حركة تداول وتوزيع السلع، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية عبر رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة.
رقمنة خدمات السجل التجاري
أكد وزير التموين على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في مكاتب السجل التجاري، مع التركيز على تطوير الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمتعاملين. وتتضمن التوجيهات الوزارية ضرورة التعامل الفوري مع أي تحديات فنية أو ميدانية قد تعيق تقديم الخدمات، وذلك لضمان استمرارية تقديمها وفق معايير الكفاءة المطلوبة، وبما يضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لجهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير المنظومة التجارية في مصر.
