بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، آليات توفير تمويل أولي لدعم مشروعات التعدين في مصر، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف هذا التحرك إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 6% مستقبلاً.
مسارات التعاون المقترحة مع مجموعة البنك الدولي
حدد وزير البترول ثلاثة محاور استراتيجية للتعاون مع البنك الدولي لضمان تحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة:
- بناء القدرات البشرية: تطوير الكوادر الفنية العاملة في منظومة التعدين ونقل الخبرات الدولية.
- دعم القيمة المضافة: التركيز على مشروعات الفوسفات والأسمدة والصناعات التحويلية المرتبطة بها لتعظيم العائد الاقتصادي.
- تمويل الشركات الناشئة: ربط شركات التعدين في مراحل الاستكشاف بمصادر التمويل والمستثمرين الدوليين لتعزيز نموها.
خارطة طريق المعادن في مصر
أكدت نامراتا ثابار أن البنك الدولي يعمل حالياً مع الجانب المصري على إعداد خارطة طريق شاملة للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية وتحديد المتطلبات الفنية والتمويلية لاستغلال الموارد المعدنية. يرتكز هذا التعاون على مفهوم “سلسلة القيمة المتكاملة”، التي تبدأ من الاستكشاف وتمر بالبنية الأساسية والمعالجة، وصولاً إلى التصنيع والتصدير، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات الأولية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة بعد قفزة الصادرات بـ 73%.. البنك الدولي يحدد ركائز تحول مصر إلى مركز إقليمي للتعدين، ما يرتبط بهذا الموضوع.
الخطوات التنفيذية القادمة
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات الاستفادة من التمويل الأولي، وإعداد قوائم بالمشروعات والشركات المستهدفة. كما شدد الوزير على استعداد وزارة البترول للعمل كفريق واحد مع المؤسسات الدولية لتذليل تحديات البنية الأساسية وتسريع الإجراءات الإدارية، بما يضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة في قطاع التعدين.
