حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، معايير مالية دقيقة لاستقدام الأقارب للزيارة في الإمارات، حيث يرتبط الحد الأدنى للراتب الشهري للكفيل المقيم مباشرة بدرجة الصلة العائلية. تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمليات الدخول وضمان القدرة المالية للمستضيف، مع إلزام المتقدمين بتقديم إثباتات دخل رسمية، سواء عبر شهادة راتب معتمدة أو كشف حساب بنكي، لضمان استيفاء المعايير المحددة لكل فئة من الزوار.
الحد الأدنى للراتب المطلوب لاستقدام الأقارب للزيارة
تتوزع اشتراطات الدخل الشهري للمقيمين الراغبين في استقدام الأقارب للزيارة وفق ثلاث فئات رئيسية حددتها السلطات المختصة:
- أقارب الدرجة الأولى: تشمل الزوجة، الأبناء، الأب، والأم، ويُشترط ألا يقل الراتب الشهري للكفيل عن 4,000 درهم إماراتي.
- أقارب الدرجة الثانية والثالثة: تشمل الإخوة والأخوات، الأجداد، الأحفاد، الأعمام، الأخوال، وأبناء العمومة، ويتطلب إصدار التأشيرة حداً أدنى للراتب يبلغ 8,000 درهم إماراتي.
- الأصدقاء والمعارف: يتطلب استقدام الأشخاص من خارج دائرة القرابة الرسمية حداً أدنى للراتب الشهري لا يقل عن 15,000 درهم إماراتي.
يُذكر أن هذه الشروط تخص تأشيرات الزيارة، بينما تختلف معايير تأشيرات الإقامة السكنية الطويلة؛ حيث تتطلب كفالة الزوجة والأبناء راتباً لا يقل عن 4,000 درهم (أو 3,000 درهم في حال توفير السكن من قبل جهة العمل)، في حين تتراوح متطلبات كفالة الوالدين للإقامة الطويلة بين 10,000 و20,000 درهم وفقاً لضوابط كل إمارة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «براتب يبدأ من 3000 درهم».. شروط استقدام الزوجة والأبناء في الإمارات والأوراق المطلوبة للمصريين، ما يرتبط بهذا الموضوع.
المستندات المطلوبة لإتمام طلب الزيارة
لضمان قبول الطلب وتجنب التأخير في المعالجة عبر التطبيقات الذكية للهيئة الاتحادية أو منصة إقامة دبي، يجب إرفاق الوثائق التالية:
- إثبات صلة القرابة: تقديم عقد زواج موثق أو شهادات ميلاد معتمدة ومصدقة.
- الوثائق المالية والشخصية: صورة سارية المفعول من جواز سفر الكفيل، الهوية الإماراتية، وعقد إيجار موثق (إيجاري).
- متطلبات السفر والإقامة: وثيقة تأمين صحي تغطي كامل فترة الإقامة داخل الدولة، بالإضافة إلى تذكرة سفر مؤكدة للعودة.
تؤكد الجهات التنظيمية على ضرورة مطابقة البيانات المدخلة في الطلبات الإلكترونية مع المستندات المرفوعة، حيث يعد تطابق البيانات شرطاً أساسياً لتفادي رفض الطلب.
