انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات منتدى أعمال مصر وفرنسا بمقر مجلس الشيوخ في قصر لوكسمبورج، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب إليونور كاروا الوزيرة المفوضة الفرنسية. ويجمع المنتدى أكثر من 300 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لتعزيز الشراكات ودفع استثمارات جديدة في مشروعات حيوية مشتركة.
محادثات ثنائية لجذب 14 شركة فرنسية إلى السوق المصرية
يعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية مع ممثلي 14 شركة فرنسية لمناقشة آليات دخول استثماراتها مباشرة إلى السوق المصرية وتوسيع نطاق العمل مع القطاعين العام والخاص.
وتستند هذه اللقاءات إلى قاعدة تجارية قائمة تضم نحو 4500 شركة فرنسية تصدر منتجاتها حالياً إلى مصر، حيث تسعى المحادثات لنقل جزء من هذه الأنشطة التجارية إلى استثمارات ومصانع وتشغيل محلي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «نتائج مزايدة الذهب والمعادن تحسم رسمياً».. تفاصيل منتدى مصر الخامس للتعدين 2026 برعاية رئاسية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ما هي القطاعات المستهدفة في جلسات منتدى أعمال مصر وفرنسا؟
يتضمن جدول أعمال المنتدى 9 جلسات نقاش ولقاءات أعمال مخصصة، تركز على تسهيل شروط دخول السوق المصرية واستعراض المزايا التنافسية، وتشمل محاور النقاش القطاعات التالية:
- البنية التحتية والنقل والمياه: مشروعات التحديث والتطوير اللوجستي وخدمات النقل الحديث والتنقل الذكي.
- الطاقة المتجددة والمرافق: فرص التوليد الأخضر ومشاريع الاستدامة ضمن إطار «رؤية مصر 2030».
- الرعاية الصحية: فرص التوسع في خدمات المستشفيات والتجهيزات الطبية وتطوير منظومة التأمين الصحي.
- التكنولوجيا والتحول الرقمي: مشروعات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات الضخمة، والتدريب المهني.
- الزراعة وتجارة التجزئة: تعزيز سلاسل الإمداد والاستفادة من القوة الاستهلاكية المتنامية.
كيف تصنف وكالة «بيزنس فرانس» السوق المصرية؟
أكدت وكالة «بيزنس فرانس» المنظمة للمنتدى أن مصر تحتل مكانة ثاني أكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة، مما يمنح الشركات الفرنسية مساحة استراتيجية واسعة للنمو.
ويستفيد المستثمرون من موقع مصر كمنصة إقليمية ونقطة التقاء جغرافية تربط بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مدعومة بـ قناة السويس والتطوير المستمر في بيئة الأعمال، مما يسهل تحويل التفاهمات إلى مشاريع تعاقدية ملموسة.
