قبل البنك المركزي المصري طلبات شراء أذون خزانة بقيمة بلغت 141.305 مليار جنيه (ما يعادل 2.733 مليار دولار أمريكي) لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، متجاوزاً المستهدف الأولي البالغ 100 مليار جنيه، وذلك عبر قبول 2922 طلباً من المستثمرين والمؤسسات المالية بمتوسط سعر فائدة عام بلغ 24%.
تفاصيل عطاءات أذون الخزانة لأجل 91 يوماً وأسعار الفائدة المقبولة
بلغ حجم طلبات شراء أذون الخزانة لأجل 91 يوماً المقبولة من المستثمرين 52.3 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المستهدفة الأولية البالغة 30 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة مقبولة بلغت (حسابياً: 52.3 – 30) -> 22.3 مليار جنيه فوق المستهدف.
ووصلت جملة الطلبات المقبولة لهذا الأجل 2538 طلباً من المستثمرين والمؤسسات المالية، وسجلت العوائد المستحقة الأرقام التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سيولة بـ 3.1 مليار جنيه في ساعتين.. انقسام تعاملات المصريين والأجانب يضغط على مؤشرات البورصة المصرية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- متوسط سعر الفائدة: 24.561%.
- أقل سعر فائدة مقبول: 24.001%.
- أعلى سعر فائدة مقبول: 24.642%.
عوائد أذون الخزانة لأجل 273 يوماً وحجم الطلب الاستثماري
سجلت أذون الخزانة لأجل 273 يوماً طلباً استثمارياً واسعاً؛ إذ بلغت القيمة المقبولة من المستثمرين 89.005 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المستهدفة البالغة 70 مليار جنيه، بزيادة بلغت (حسابياً: 89.005 – 70) -> 19.005 مليار جنيه عن المستهدف الحكومي.
واعتمد البنك المركزي المصري في هذا الأجل 384 طلباً مقبوضاً من المستثمرين، وتوزعت أسعار الفائدة المقبولة كالتالي:
- متوسط سعر الفائدة: 25.766%.
- أقل سعر فائدة مقبول: 25.6%.
- أعلى سعر فائدة مقبول: 25.801%.
كيف توزعت سيولة أذون الخزانة المقبولة لتغطية عجز الموازنة؟
تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي القيمة المقبولة البالغة 141.305 مليار جنيه تجاوزت المستهدف الإجمالي البالغ 100 مليار جنيه بنسبة بلغت (حسابياً: 141.305 ÷ 100) -> 1.413 ضعفاً (أي بزيادة استثنائية بلغت 41.305% عن القيمة المطلوبة أصلاً).
وبناءً على تقييم السيولة المقبولة بالعملتين المحلية والأجنبية المذكورتين في البيانات، فإن سعر الصرف الضمني المعتمد في هذه العملية يبلغ (حسابياً: 141.305 ÷ 2.733) -> 51.703 جنيه للدولار الواحد.
وقد استحوذت الأذون طويلة الأجل (أجل 273 يوماً) على الحصة الأكبر من السيولة المقبولة بنسبة بلغت (حسابياً: 89.005 ÷ 141.305 × 100) -> 62.98%، في حين مثلت الأذون قصيرة الأجل (أجل 91 يوماً) النسبة المتبقية البالغة (حسابياً: 52.3 ÷ 141.305 × 100) -> 37.02% من إجمالي العطاءات المقبولة.
