طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وزارة المالية بمد الفترة المقررة للاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الضريبية، مع إقرار مزايا وخصومات تشجيعية للممولين الملتزمين بالسداد عن السنوات السابقة ترتبط بعدد سنوات التزامهم، وذلك خلال لقاء مشترك مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية لبحث سبل تعزيز الامتثال الطوعي وتخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال.
نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية حتى يونيو 2025
حققت الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية، التي أطلقتها وزارة المالية في أبريل 2025 وتضمنت 20 إجراءً إصلاحياً، تفاعلاً شمل 613 ألف إجراء وطلب حتى يونيو 2025؛ حيث توزعت النتائج الرسمية كالآتي:
- استلام 110 آلاف طلب مخصص لغلق ملفات ضريبية قديمة وتسويتها.
- تقديم 450 ألف إقرار ضريبي سواء كان إقراراً معدلاً أو جديداً.
- انضمام 53 ألف ممول جديد بشكل طوعي إلى المنظومة الضريبية الرسمية.
- تسجيل مجموع هذه المعاملات (حسابياً: 110,000 طلب غلق + 450,000 إقرار + 53,000 ممول جديد) في نطاق الحزمة المعلنة دون فرض أعباء جديدة.
تأتي هذه النتائج بعد تنفيذ الحكومة لأكثر من 1000 إجراء إصلاحي خلال السنوات الماضية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وتفعيل عمل اللجنة الدورية المشتركة بين الغرف التجارية ووزارة المالية لسرعة تسوية المعوقات الضريبية والجمركية.
شروط وتيسيرات منظومة الضرائب العقارية الممتدة حتى 2026
تتيح منظومة التيسيرات الحالية للضرائب العقارية عدة ضوابط وإعفاءات للممولين تشمل مد المهلة القانونية والمحاسبة المالية وفق الآتي:
- مهلة الإقرارات: استمرار مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية رسمياً حتى 30 سبتمبر 2026.
- إسقاط غرامات التأخير: التجاوز عن مقابل التأخير للسنوات السابقة بالكامل، شريطة سداد أصل دين الضريبة قبل الموعد المحدد.
- غياب الأثر الرجعي: عدم محاسبة العقارات التي لم يسبق حصرها بأثر رجعي عند المبادرة بتقديم الإقرار الجديد.
- السكن والتصالح: رفع حد إعفاء السكن الخاص وإتاحة إنهاء النزاعات عبر آليات التصالح الضريبي المقررة قانوناً.
ميكنة منظومة التصرفات العقارية وخدمات الدعم الفني للممولين
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية على لسان القائم بأعمال رئيسها ومساعد وزير المالية الدكتور رامي يوسف، عن توفير مندوبين رسميين بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني والرد المباشر على استفسارات الممولين ومساعدتهم في المعاملات الإلكترونية.
وتشمل المنظومة الرقمية تقديم الإقرارات وسداد المديونيات والدفع تحت حساب الضريبة وطلبات الإعفاء عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب حوسبة ضريبة التصرفات العقارية عبر رفع العقود والبيانات المالية وتطبيق خريطة سعرية استرشادية ذكية تضمن دقة تقييم العقارات المبنية والحد من التقديرات الجزافية والتدخل البشري.
