أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، محددةً عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00% وعائد الإقراض عند 20.00%، بهدف موازنة مسار التضخم واحتواء المخاطر المحيطة به؛ مما عزز استقرار التداولات وانعكس مباشرة على حركة السيولة وسوق الأسهم والذهب في مستهل التعاملات الأسبوعية.
تفاصيل قرار البنك المركزي ومستويات الفائدة المحددة
شمل قرار البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الرئيسية لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم ضمن النطاقات الرسمية المعلنة:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: استقر عند 19.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: استقر عند 20.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: حُدد عند 19.50%.
- سعر الائتمان والخصم: استقر عند 19.50%.
ويبلغ الفارق بين سعري الإقراض والإيداع (حسابياً: 20.00% – 19.00%) ما يعادل 1.00% (نقطة مئوية كاملة)، وهو الهامش الذي يحدد تكلفة حركة السيولة المتبادلة بين البنوك والبنك المركزي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «تثبيت المراكز فوق 6200».. سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
أسباب تثبيت سعر الفائدة وتأثيره على التضخم والسيولة
أوضح البنك المركزي أن قرار الإبقاء على الفائدة جاء استناداً إلى تقييم شامل لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، فضلاً عن رصد التغيرات في المخاطر المحيطة بالأسواق. وتترقب الأسواق المالية مسار السياسة النقدية لتقدير مستويات السيولة المحلية وانعكاساتها على أسعار الصرف، بالتوازي مع رصد المتغيرات الدولية المؤثرة في تسعير الذهب والمعادن الثمينة محلياً وعالمياً.
كيف استجابت البورصة المصرية لقرار تثبيت الفائدة؟
استهلت البورصة المصرية تعاملات الجلسة الأولى للأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها عقب صدور القرار؛ حيث حققت المؤشرات مكاسب سريعة تزامنت مع نشاط ملحوظ في أحجام التداول:
- قيم التداول: تجاوزت حاجز 1 مليار جنيه خلال أول 30 دقيقة من انطلاق الجلسة.
- رأس المال السوقي: ربح نحو 36 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 4.274 مليار جنيه في التعاملات الأولى.
توضح هذه التحركات استجابة المستثمرين لقرار التثبيت وتوجيه السيولة نحو الأصول والأسهم المتداولة مع استقرار تكلفة الاقتراض عند مستوياتها المحددة.
