تفرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ غرامة موحدة قدرها 50 درهماً عن كل يوم يقضيه المقيم أو الزائر داخل دولة الإمارات بعد انقضاء فترة السماح المقررة نظاماً. وتتيح الهيئة عبر منصتها الذكية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خدمة الاستعلام الفوري والمجاني عن قيود ملفات التأشيرات والإقامات، لتمكين حاملي الوثائق من تسوية المبالغ وتصحيح أوضاعهم قبل التوجه إلى منافذ المغادرة.
كيف تستعلم عن غرامات الإقامة عبر منصة ICP الاتحادية؟
يُجرى الاستعلام عن غرامات الإقامة والتأشيرات التابعة لاختصاص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلكترونياً عبر موقع الخدمات الذكية الرسمي أو التطبيق الذكي للهيئة. تتيح هذه المنصة فحص السجلات المرتبطة بالملفات الاتحادية بدقة، وتتبع المبالغ المستحقة الناتجة عن تجاوز المدد المسموح بها للإقامة أو تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها.
توفر الهيئة للمتعاملين أيضاً إمكانية المتابعة الهاتفية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 600522222 في حال الحاجة إلى معالجة أي تعارض في البيانات أو الحصول على توضيح حول تاريخ بدء احتساب الرسم اليومي على المعاملة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «لتفادي فخ التأشيرة الحرة».. أوراق السفر للعمل في الإمارات ومسؤولية تكاليف الاستقدام نظامياً، ما يرتبط بهذا الموضوع.
خطوات الاستعلام عن مخالفات الإقامة في دبي عبر GDRFA
تُقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدمة استعلام فورية ومجانية عبر موقعها الإلكتروني تُمكّن الأفراد من فحص الغرامات المقيدة على ملفاتهم الشخصية أو ملفات المكفولين لديهم.
تتطلب عملية التحقق داخل بوابة إقامة دبي اتباع التسلسل التالي:
- الدخول إلى صفحة خدمة الاستعلام عن الغرامات عبر بوابة الإدارة الرسمية.
- تحديد معيار البحث المناسب من الخيارات المتوفرة: الرقم الموحد، أو رقم الهوية الإماراتية، أو رقم الملف، أو رقم جواز السفر.
- اختيار الجنسية من القائمة المنسدلة في حال استخدام رقم جواز السفر وسيلةً للتحقق.
- تحديد نوع الملف المراد الاستعلام عنه (إقامة أو إذن دخول) مع تحديد جهة الإصدار.
- إدخال البيانات الإضافية المطلوبة التي تشمل تاريخ الميلاد وتحديد الجنس.
- اجتياز اختبار التحقق الأمني الرقمي، ثم النقر على خيار البحث لعرض بيان الغرامات المسجلة تفصيلياً.
كم تبلغ غرامة تجاوز مدة البقاء في الإمارات بعد انتهاء فترة السماح؟
تُحدد اللوائح الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسم تجاوز مدة البقاء بمبلغ 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم تأخير غير نظامي. ويبدأ احتساب هذا المبلغ حصراً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح المقررة قانوناً لنوع الوثيقة، وليس من تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الإقامة أو التأشيرة في كافة الحالات.
وينطبق هذا السعر اليومي بالتساوي على حالات البقاء بعد إلغاء الوثيقة الرسمية، بحيث تترتب الحسبة المالية التالية في حال البقاء دون تسوية:
- البقاء لمدة 10 أيام بعد فترة السماح: (حسابياً: 10 أيام × 50 درهماً) ← 500 درهم إماراتي.
- البقاء لمدة 30 يوماً بعد فترة السماح: (حسابياً: 30 يوماً × 50 درهماً) ← 1500 درهم إماراتي.
| الحالة المسببة للمخالفة | قيمة الغرامة اليومية | معيار بدء الاحتساب |
|---|---|---|
| تجاوز صلاحية الإقامة | 50 درهماً | اليوم التالي لانقضاء مهلة السماح المخصصة للفئة |
| تجاوز مدة تأشيرة الزيارة أو إذن الدخول | 50 درهماً | اليوم التالي لانتهاء فترة السماح المحددة لنوع الإذن |
| البقاء بعد إلغاء الإقامة أو التأشيرة | 50 درهماً | بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمغادرة الدولة |
فترات السماح المقررة لكل فئة إقامة قبل بدء الغرامات
تتباين مدد السماح الممنوحة للمقيمين في دولة الإمارات وفق الفئة النظامية للإقامة ولا تُطبق كمهلة زمنية واحدة؛ حيث تمنح الهيئة الاتحادية فئات محددة فترات أطول لتعديل الوضع القانوني أو المغادرة:
- مهلة 180 يوماً: تشمل حاملي الإقامات الذهبية، والإقامات الخضراء، والإقامات الزرقاء، بالإضافة إلى أفراد أسرهم والفئات الخاصة المقرة بقرارات رسمية.
- مهلة 90 يوماً: تُمنح لفئات محددة من المقيمين والعمالة وفق التصنيفات النظامية المعتمدة.
- مهلة 60 يوماً: تنطبق على بعض أنواع الإقامات المرتبطة بضامن أو مستضيف.
ويستلزم تحديد الموقف المالي بدقة معرفة فئة الإقامة ومدة السماح المربوطة بها قانوناً قبل إجراء أي حساب لمستحقات التأخير.
الحالات المستثناة من غرامات تجاوز الإقامة وقرار 4 مارس 2026
تقتصر الإعفاءات من غرامات تجاوز مدة البقاء على القرارات الاستثنائية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة لمعالجة ظروف قاهرة محددة. وكان من بينها القرار الاستثنائي الصادر عن الهيئة الاتحادية في 4 مارس 2026، والذي قضى بإعفاء الأشخاص الذين تعذر عليهم السفر نتيجة إغلاق المجال الجوي وتعليق حركة الطيران.
وشمل ذلك التدبير الفئات التي واجهت عوائق قسرية حالت دون مغادرتها، وتضمنت حاملي تأشيرات السياحة والزيارة وتصاريح المغادرة، إلى جانب المقيمين الذين أتموا إجراءات إلغاء إقاماتهم بانتظار الرحلات الجوية. وتظل مثل هذه التدابير أحكاماً خاصة بظروفها ولا تمثل إعفاءً عاماً أو دائماً من الغرامات اليومية المقررة نظاماً.
إجراءات تسوية الغرامات وتجنب مخالفات المغادرة
يتطلب ظهور غرامة مالية عند الاستعلام اتخاذ مسار فوري لمعالجة السجل عبر التثبت أولاً من سبب الاحتساب وفترة التأخير المسجلة، ثم التوجه لسداد المبالغ إلكترونياً أو عبر منافذ الخدمة التابعة للجهة مصدرة الملف (سواء كانت منصة ICP أو إقامة دبي GDRFA).
ويتعين على الأفراد الذين يواجهون اختلافات في تواريخ انتهاء الوثائق أو قيوداً تقنية التواصل المباشر مع الجهة المصدرة للملف قبل التوجه إلى المطارات؛ تجنباً لإيقاف المعاملات في المنافذ الحدودية، مع ضرورة الاحتفاظ بكافة إيصالات السداد الإلكترونية ووثائق تجديد الملفات لإثبات الوضع القانوني عند الطلب.
