بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات توقيع عقود موسمية لتقنين أوضاع معلمي الحصة في جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، محددةً المقابل المالي بقيمة 50 جنيهاً للحصة الواحدة وبسقف شهري أقصاه 96 حصة لتبلغ المكافأة 4800 جنيه شهرياً شاملة الاستقطاعات القانونية، مع إدراج المتعاقدين ضمن مظلة الحماية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل طوال فترة العام الدراسي الممتدة من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو.
حساب مكافأة معلمي الحصة والحد الأقصى للنصاب الشهري
تعتمد الإدارة التعليمية في صرف المستحقات المالية على عدد الحصص المنفذة فعلياً داخل المدارس خلال الشهر الدراسي؛ إذ نص نموذج العقد الجديد على ألا يتعدى النصاب المنفذ للمعلم الواحد 96 حصة شهرياً كحد أقصى، لتتحدد القيمة المالية الإجمالية بموجب المعادلة الحسابية المباشرة: (حسابياً: 96 حصة × 50 جنيهاً) لتصل المكافأة القصوى إلى 4800 جنيه شهرياً.
وتخضع هذه القيمة المالية لكافة الاستقطاعات القانونية المقررة رسمياً، مع اشتراط حصر الحصص الفعلية عبر جداول الحضور المعتمدة في الإدارات والمديريات التعليمية لضمان انتظام تحويل المستحقات الشهرية وفق الأداء الفعلي في سد العجز المدرسي.
مدة التعاقد الموسمي والضوابط القانونية للتأمين ضد إصابات العمل
يمتد سريان العقد الموسمي الجديد طوال شهور العام الدراسي محددة بمدة زمنية قدرها 10 أشهر كاملة؛ حيث ينطلق العمل بالتعاقد رسمياً اعتباراً من 1 سبتمبر ويستمر حتى 30 يونيو من العام الدراسي، بما يغطي فترات التدريس والامتحانات داخل المدارس.
وينص العقد بصورة حصرية وملزمة على توفير الحماية التأمينية للمعلمين المتعاقدين عبر إخضاعهم لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ وتقتصر التغطية المحددة في التعاقد على حالات إصابة العمل التي تقع أثناء أداء الحصص الدراسية أو بسببها خلال الفترة الزمنية المعتمدة للتعاقد.
الفئات المشمولة بالعقود ومواعيد توقيعها في مديريات التربية والتعليم
تستهدف الإجراءات التنفيذية التي أقرتها الوزارة سد العجز القائم في مختلف المواد الدراسية عبر تغطية جميع المراحل التعليمية دون التقيد بفئات عمرية معينة، ما يمنح المدارس مرونة تشغيل الكوادر التدريسية وفق الاحتياج الميداني لكل تخصص.
وانطلقت إجراءات توقيع العقود بصورة فورية داخل الإدارات والمديريات التعليمية بكافة المحافظات، لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع المالية والإدارية وبدء الصرف الدوري والمستقر للمستحقات المادية المعتمدة للمشاركين في خطة التدريس.
