طالبت الإعلامية لميس الحديدي أعضاء مجلس النواب بتفعيل دورهم الرقابي الصارم على أداء الحكومة بالتزامن مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وشددت على أن المواطنين ينتظرون من ممثليهم التعبير الحقيقي عن مشاكلهم اليومية ومساءلة الجهاز التنفيذي في قضايا المعيشة والخدمات، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على التشريعات وتمريرها بالإجماع دون محاسبة فاعلة.
ما مشروعات القوانين المنتظرة على طاولة مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل؟
تتضمن أجندة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب حزمة من التشريعات الحيوية المؤجلة، وفي صدارتها مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون الإدارة المحلية، إلى جانب قانون حرية تداول المعلومات. وأوضحت لميس الحديدي، خلال حلقة برنامج «الصورة» مساء السبت، أن هذه القوانين تمس مصالح شرائح واسعة من المجتمع وتستلزم نقاشات متعمقة تستوعب تطلعات الشارع، مشيرة إلى أن ما شهده دور الانعقاد السابق من مناقشات مهمة يظل أقل بكثير مما يعقده المواطنون من آمال عريضة على نوابهم في المرحلة الراهنة.
لماذا ركزت لميس الحديدي على رقابة الحكومة والملف الاقتصادي؟
تتصدر الأوضاع المعيشية والملفات الاقتصادية والتعليم والصحة والخدمات سلم الأولويات الشعبية المطروحة أمام البرلمان، بحسب ما أكدته الحديدي، مشددة على أن المواطن العادي لم يعد يكتفي بالاستماع إلى لغة الأرقام والمؤشرات الحكومية الرسمية، بل يطالب بأن يلمس نتائجها عملياً في دخله ومستوى معيشته. وانتقدت تحول دور المؤسسة التشريعية في بعض الأحيان إلى الاستماع للحكومة والتصفيق لها فقط، مؤكدة أن المهمة الدستورية الأساسية للنائب تقوم على طرح الأسئلة الجوهرية وممارسة الرقابة المباشرة لضمان تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مع استئناف الجلسات مطلع أكتوبر.
