حسمت شرطة عُمان السلطانية الجدل المثار حول مقطعي فيديو متداولين يُظهران شخصين أجنبيين يلقيان مبالغ مالية على موظفين أثناء تأدية عملهم، موضحة أن المقطع الثاني جاء مشهداً تمثيلياً أُعد لغرض التوعية وفق إفادات المشاركين فيه، بينما يوثق المقطع الأول واقعة منفصلة تخضع حالياً لمتابعة أمنية واستكمال الإجراءات القانونية النظامية بحق كافة الأطراف المعنية في الواقعتين.
تفاصيل بيان شرطة عُمان السلطانية حول مقطعي رمي العملات
أعلنت شرطة عُمان السلطانية رصدها وتتبعها للمحتوى الرقمي المنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي رصد تصرفات صادرة عن شخصين من جنسيات أجنبية تجاه كوادر وظيفية أثناء ساعات الدوام الرسمي. وأكد البيان الأمني أن التعامل الميداني والتحقيقي انطلق لتحديد ظروف التصوير وملابسات الوقائع وتثبيت طبيعة كل مقطع على حدة، منعاً لاعتماد تفسيرات جزئية أو غير دقيقة متداولة بين المستخدمين.
ما الفارق بين المقطع التوعوي التمثيلي والواقعة الأولى؟
أظهرت نتائج التدقيق الأمني وجود تباين جوهري بين طبيعة التسجيلين المتداولين، حيث جاء التصنيف والوضع القانوني لكل منهما وفق الآتي:
- المقطع الأول: يُوثق قيام شخص أجنبي بإلقاء العملة النقدية بصورة مباشرة على موظف أثناء أدائه لواجباته الوظيفية، وتجري ملاحقة تفاصيل الحادثة للوقوف على كافة ملابساتها.
- المقطع الثاني: أظهر شخصاً أجنبياً يلقي العملة على موظفة، غير أن التحقيقات الرسمية وسماع الأقوال أثبتا أن المشهد جرى تصويره كعمل تمثيلي توعوي بناءً على إفادة الموظفة ومن شارك معها، مما نفى كونه اعتداءً أو واقعة إهانة فعلية أثناء العمل.
الموقف النظامي والإجراءات القانونية المتخذة
أكدت الشرطة أن الإجراءات القانونية مستمرة حيال جميع الأطراف المتورطة في المقطعين دون استثناء، مشددة على عدم الاكتفاء بالروايات المصاحبة للنشر الرقمي. ويتحدد المسار القضائي اللاحق بناءً على استكمال ملفات التحقيق الرسمية وإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها داخل سلطنة عُمان.
