أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق حوافز جديدة تستهدف جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لقطاع التعدين المصري، مؤكداً تحول استراتيجية الوزارة من تحصيل إيرادات إيجار الأراضي إلى تعظيم العائد الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج، بالتزامن مع بدء مسح جوي شامل لتحديد مواقع المعادن في مصر.
ما هي حوافز وزارة البترول لجذب شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة؟
تركز حوافز وزارة البترول والثروة المعدنية الجديدة على توجيه رؤوس الأموال مباشرة نحو أعمال البحث والاستكشاف وصولاً إلى الإنتاج الفعلي، مع تقديم مزايا متساوية تماماً دون أي اختلاف بين الشركات المحلية والأجنبية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات التحفيزية هو تنويع قاعدة المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تجنب التركيز على تحصيل رسوم إيجار الأراضي، وتوجيه القدرات المالية للشركات نحو العمليات التشغيلية لزيادة الإنتاج وتوسيع نطاق الاستثمار.
كيف يندمج التعدين الأهلي مع استراتيجية الثروة المعدنية الجديدة؟
يندمج التعدين الأهلي في مصر ضمن المنظومة الرسمية عبر آلية تعاون مباشر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يضمن تقنين الأنشطة ذات الإمكانيات المحدودة وتكاملها مع الاستثمارات الضخمة.
وأكد وزير البترول ترحيب الدولة بنشاط التعدين الأهلي الذي يُنفذ بإمكانيات محدودة، مشيراً إلى أن هذا النشاط لا يتعارض مع عمليات التعدين واسعة النطاق التي تقودها الشركات الكبرى، بل يمثل رافداً إضافياً لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع من خلال دمج كافة الفئات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
تفاصيل مشروع المسح الجوي الشامل لاستكشاف المعادن في مصر
يستهدف مشروع المسح الجوي الشامل تغطية أراضي جمهورية مصر العربية بالكامل لتحديد مواقع وجود الثروات المعدنية بدقة وتوفير قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة.
ويعمل هذا المسح الجوي كأداة دعم فني أساسية لجهود البحث والاستكشاف، حيث يسهم في:
- تحديد دقيق لمواقع المعادن في مختلف المحافظات والمناطق الصحراوية.
- تقليل مخاطر الاستكشاف أمام الشركات المحلية والأجنبية عبر توفير بيانات علمية موثوقة.
- تسريع وتيرة جذب رؤوس الأموال وتوجيهها مباشرة نحو المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.
