أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (2684) لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع الهيئة بشكل مباشر. وبدأ العمل بالقرار رسمياً اليوم 24 سبتمبر 2026 فور نشره في الوقائع المصرية، على أن تصدر الهيئة الضوابط التنفيذية الخاصة بالربط خلال 6 أشهر.
تفاصيل القرار 2684 لسنة 2026 لربط بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دخول القرار رقم (2684) لسنة 2026 حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من اليوم 24 سبتمبر 2026، بهدف تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة وتمكينها من الرصد المبكر للمخاطر والسلبيات المحتملة في الأسواق.
ويقضي القرار بإلزام كافة شركات التمويل الاستهلاكي العاملة في السوق المصرية بتجهيز بنيتها التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية لتكون مهيأة للربط الكامل مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تدفق المعلومات وتحديثها أولاً بأول لحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة لتتبع المشتريات والتعثر لحظياً.. «الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني لقواعد البيانات، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ما هي البيانات المطلوب مشاركتها لحظياً مع الرقابة المالية؟
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بموجب القرار الجديد بإتاحة حزمة متكاملة من البيانات الفنية والمالية عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة للربط، وتشمل هذه البيانات ما يلي:
- بيانات العملاء: مشاركة معلومات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور صدور الموافقة على منحهم التمويل.
- عمليات الشراء: رصد عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء ومشاركتها بشكل لحظي.
- تصنيف المعاملات: تحديد وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة.
- مؤشرات السداد: تصنيف العملاء بناءً على مدى انتظامهم في سداد الأقساط والالتزامات.
- الملاءة المالية: تقديم البيانات والمؤشرات المتعلقة بالملاءة المالية الخاصة بشركة التمويل الاستهلاكي نفسها.
وتستهدف الهيئة من إتاحة هذه البيانات بصورة متجددة استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل غير المصرفي وتوفيرها لأطراف السوق، مما يساعد الشركات على تطوير منتجات تمويلية تلبي الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.
المهلة الزمنية لتطبيق ضوابط الربط الإلكتروني الجديد
حدد القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة أقصاها 6 أشهر لإصدار الضوابط والاشتراطات التفصيلية لعملية الربط التكنولوجي (حسابياً: تاريخ بدء العمل بالقرار 24 سبتمبر 2026 + 6 أشهر مهلة تنظيمية) -> يضع الحد الأقصى لصدور الضوابط التفصيلية في 24 مارس 2027.
ويتكامل هذا القرار مع حزمة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة مؤخراً لتطوير قطاع التمويل غير المصرفي، والتي شملت:
- إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.
- تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق المؤقت (OTP).
- تفعيل الاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء لتعزيز كفاءة قرارات الائتمان وتيسير المتابعة والرقابة.
