«تدريب ما يمكن تشغيله».. تحرك حكومي موسع يضم 24 جهة لصياغة استراتيجية التدريب المهني

ناقش وزير العمل حسن رداد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، بمشاركة ممثلي وزارات، والقطاع الخاص، والاتحادات القطاعية، والنقابات العمالية، ومفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بهدف إنهاء العمل بالمسارات المنفصلة وتوحيد منظومة التأهيل لسوق العمل محلياً ودولياً.

محاور ربط الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني باحتياجات سوق العمل

ترتكز الاستراتيجية الجديدة على التحول من فلسفة «تشغيل ما أمكن تدريبه» إلى مسار «تدريب ما يمكن تشغيله»، لتوجيه البرامج التدريبية نحو المتطلبات الفعلية للمشروعات القومية والوظائف المستحدثة في الداخل والخارج.

وتتكامل هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر أربعة مسارات تنفيذية:

  • تحديث التصنيف المهني وتحديد المعايير الخاصة بكل قطاع اقتصادي.
  • الاعتراف بالمهارات المكتسبة رسمياً من واقع الخبرات والممارسات العملية.
  • رفع قابلية التشغيل عبر مواءمة المهارات الفنية مع المتغيرات التكنولوجية وطبيعة الإنتاج.
  • حوكمة مسارات التدريب خارج نطاق مراكز وزارة العمل لتشمل كافة الكيانات التعليمية والفنية.

وتُنفذ هذه الإجراءات بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة من خلال مشروع «دعم الشباب المصري الماهر» التابع لبرنامج دعم توظيف ومهارات الشباب في مصر (EU4YES).

تشكيل لجنة تسيير الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني

تتولى لجنة تسيير الاستراتيجية، برئاسة وزير العمل، الإشراف الفني، وصياغة الأهداف والمحاور، والتنسيق المؤسسي، حتى اعتماد المسودة وخطة التنفيذ. وتضم اللجنة في عضويتها 24 جهة حكومية ونقابية واقتصادية:

القطاعالجهات الأعضاء في اللجنة
الوزارات الحكوميةالعمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة والآثار
المجالس والهيئات المستقلةالمجلس القومي للمرأة، المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
هيئات الجودة والصناديق التنمويةالهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والمهني «إتقان»، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صندوق تمويل التدريب والتأهيل، صندوق تطوير التعليم
المنظمات العمالية والاتحادات المهنيةالمنظمات النقابية العمالية، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

تواصل اللجنة اجتماعاتها التنسيقية خلال الفترة المقبلة لمناقشة مقترحات الأطراف المعنية تمهيداً لرفع المسودة النهائية للاستراتيجية وخطة تطبيقها القطاعية.