أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الثانية من مبادرة تخفيض أسعار السلع، بالتزامن مع توجيهات مباشرة من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية، لضمان الالتزام التام بالأسعار المعلنة، ومطابقة جودة المنتجات، واستمرار تدفق المعروض في الأسواق دون معوقات تمس وصولها إلى المستهلكين.
إجراءات التموين لضبط الأسعار المعلنة وملاحقة مخالفات المبادرة
تعتمد خطة المتابعة الميدانية في المرحلة الثانية من مبادرة تخفيض الأسعار على رصد فوري للأسواق، وتتضمن حزمة التعليمات الصادرة للمفتشين والأجهزة الرقابية ما يلي:
- التأكد من الأسعار المعلنة: مطابقة أسعار البيع الفعلية داخل المنافذ مع التسعير المحدد والمعلن ضمن المبادرة وتدقيق جودة السلع المطروحة.
- استدامة وفرة المعروض: مراقبة انتظام عمليات الطرح لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتفادي أي عجز في قنوات التوزيع.
- الردع القانوني الفوري: سرعة ضبط أي ممارسات أو مخالفات تهدف إلى تعطيل وصول السلع المخفضة إلى المواطنين، مع تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فوراً.
خطة التوسع في شبكة المنافذ الجغرافية والمناطق ذات الكثافة المرتفعة
تتوسع منظومة الإتاحة الخاصة بالمبادرة عبر ضم فروع ومنافذ بيع جديدة على مستوى الجمهورية، وفق المسارات التنفيذية المعتمدة:
- زيادة نقاط البيع: استعراض الموقف التنفيذي لانضمام المنافذ الجديدة لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية عبر مختلف قنوات التوزيع المتاحة.
- التركيز على الكثافة السكانية: توجيه الشحنات وزيادة المعروض من السلع المخفضة بمختلف المحافظات، مع منح الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تسجل معدلات طلب متزايدة.
- التنسيق المشترك: مواصلة العمل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتغذية كافة نقاط البيع المشاركة في المبادرة بانتظام.
About the author
