اعتمد مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية موافقة مشروطة للمساهمة في تمويل صفقة شراء 100% من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات داخل مصر، عبر زيادة رأسمال تابعة لها بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي (ما يعادل استرشادياً نحو 3 مليارات جنيه مصري)، وفق ما أعلنت الشركة في إفصاح رسمي عقب اجتماع إدارتها.
تفاصيل هيكل تمويل صفقة استحواذ راية القابضة
تتولى شركة راية للنظم، المملوكة بالكامل لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، الاكتتاب في زيادة رأسمال شركتها التابعة راية لخدمات مراكز البيانات بمبلغ حده الأقصى 60 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية وقت التنفيذ.
وتكشف الأرقام المعتمدة للصفقة عن سعر صرف استرشادي قدره 50 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد (حسابياً: 3,000,000,000 جنيه مصري ÷ 60,000,000 دولار أمريكي)، مع ربط القيمة النهائية بسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المنفذ في تاريخ السداد الفعلي.
وتتوزع آليات السداد المالي وفق المحددات التالية:
- طبيعة السداد: إتاحة تنفيذ الزيادة على دفعة واحدة أو دفعات متعددة.
- عملة التمويل: بالدولار الأمريكي، أو بالجنيه المصري، أو عبر مزيج من العملتين طبقاً للاحتياجات التمويلية المباشرة للصفقة.
- تخصيص الحصيلة: قصر استخدام أموال زيادة رأس المال حصراً على سداد الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء المحدد بالدولار الأمريكي.
- جاهزية السيولة: تأكيد خلو مبلغ الـ60 مليون دولار الخاص بشركة راية للنظم من أي رهون أو امتيازات أو أعباء مالية تمنع استخدامه حتى الإتمام الكامل.
قنوات التمويل بين الشركات التابعة وموافقات الحوكمة
يمثل قرار مجلس الإدارة استيفاءً لكافة المتطلبات الإجرائية الداخلية والمؤسسية داخل مجموعة راية القابضة، بما يشمل موافقة مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار بصورة نهائية لا تتطلب تصديقات لاحقة لضخ السيولة المقررة.
ومَنح القرار تفويضاً للموقّعين المفوضين لإصدار الشهادات والتعهدات القانونية التي تثبت الملاءة والقدرة التمويلية للوفاء بالعرض الملزم، وذلك لتسليمها إلى بائعي مركز البيانات ومستشاريهم الماليين، مما يقطع الحاجة لأي تفويض مصرفي إضافي داخل الكيان.
وسبق أن نشرنا: صعود النفط 4% مع تعثر مفاوضات واشنطن وطهران: خام برنت يسجل 103.68 دولار وغرب تكساس 92.63 دولار، «باستثمارات تتجاوز 526 مليون دولار».. تفاصيل خطط إنتاج وتصدير مصنعي «بيرلا كربون» و«بروميتيون» بالعامرية.
الشروط القانونية لنفاذ الصفقة ومصير أموال التمويل
ترتبط موافقة راية القابضة بحزمة محددة من الالتزامات التعاقدية الواجب استيفاؤها قبل تحويل التمويل إلى استثمار نافذ:
- الترسية الرسمية: رسو صفقة الاستحواذ رسمياً على راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات وفق هيكلها النهائي.
- العقود الإلزامية: توقيع المستندات والاتفاقيات النهائية المبرمة بين أطراف الصفقة وتثبيت شروطها.
- الموافقات التنظيمية: استيفاء الشروط المسبقة كاملة، والحصول على موافقات الجهات الرقابية والتنظيمية والقانونية المختصة داخل السوق المصرية دون استثناء.
وتحسم بنود القرار الوضع المالي في سيناريو عدم إتمام التعاقد؛ فإذا تعثرت الصفقة أو لم يتم إرساؤها لأي سبب، تسقط زيادة رأس المال المعتمدة وتصبح غير نافذة بشكل تلقائي وفوري، دون أن تتحمل راية القابضة أو راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات أي التزامات مالية أو التزام بضخ مبالغ التمويل مستقبلاً، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
