ترقباً لقرار الفائدة اليوم.. أسعار الدولار في البنوك المصرية وتفاوت 72 قرشاً بين الأعلى والأقل

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، قبل بدء جلسة التداولات الصباحية، مسجلاً تبايناً طفيفاً بين البنوك عقب سلسلة تراجعات سابقة. ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 51.37 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الخميس.

وتطابقت هذه الأسعار تماماً مع أسعار الصرف في ثلاثة بنوك أخرى هي:

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أسعار الصرف الآن.. كم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في البنوك؟، ما يرتبط بهذا الموضوع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB): 51.37 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 51.37 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.37 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

ويبلغ هامش الربح (الفرق بين البيع والشراء) في هذه البنوك الخمسة 10 قروش فقط (حسابياً: 51.47 – 51.37 = 0.10 جنيه).

أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية اليوم عند 51.59 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجل بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للدولار اليوم عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبناءً على هذه الأرقام، يبلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر لبيع الدولار في البنوك المذكورة 72 قرشاً (حسابياً: 51.69 – 50.97 = 0.72 جنيه)، وهو ما يوضح التباين المستمر في تسعير العملة الخضراء بين البنوك الخاصة والحكومية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار اليوم عند 51.36 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع.

ويصل الفارق بين سعري الشراء والبيع في البنك المركزي إلى 14 قرشاً (حسابياً: 51.50 – 51.36 = 0.14 جنيه)، وهو هامش يقل بمقدار 58 قرشاً عن الفارق الإجمالي بين البنوك التجارية المذكورة (حسابياً: 0.72 – 0.14 = 0.58 جنيه).

ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 اجتماعها السادس خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 20 أغسطس 2026، مؤكدة حينها مواصلة تقييم التطورات الاقتصادية ومسار التضخم والمخاطر المحيطة به قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.