تعتمد لجنة مبيدات الآفات الزراعية في مصر على 5 مرجعيات عالمية لتقييم وتسجيل كافة المركبات قبل السماح بتداولها محلياً، وفق ما أعلنته الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس اللجنة، مؤكدة أن المنظومة تصنف ضمن أقوى وأحكم نظم التسجيل في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي.
ما هي المعايير المعتمدة لتسجيل وتداول المبيدات الزراعية في مصر؟
تخضع عملية إجازة وتداول المركبات الزراعية داخل السوق المصري لاشتراطات فنية مشددة تستند مباشرة إلى المرجعيات الدولية الخمس، حيث ترتكز المنظومة على المحددات الآتية:
- حظر التداول المسبق: منع دخول أو تداول أي مبيد داخل الأسواق إلا بعد استيفاء كامل الفحوصات والاشتراطات المعتمدة لدى اللجنة.
- التوافق البيئي والصحي: التحقق الصارم من فاعلية المادة الفعالة مع موازنة تأثيرها بين حماية الصحة العامة والحفاظ على التوازن البيئي.
- دعم الإنتاجية الزراعية: توفير مركبات علاجية ووقائية معتمدة تحمي المحاصيل من الآفات دون الإضرار بسلامة الغذاء.
كيف تحقق منظومة الرقابة التوازن بين الإنتاج الزراعي وحماية المستهلك؟
تستهدف الإجراءات الرقابية الحالية ضبط استخدام المركبات الكيميائية والحد من الاستخدام غير المنضبط عبر المحاور التالية:
- حماية ثلاثية الأبعاد: شمول مظلة الأمان للمحصول الزراعي، والمستهلك النهائي، والبيئة المحيطة في توقيت متزامن.
- الاستخدام الرشيد: تقنين الجرعات وتحديد فترات الأمان قبل الحصاد لتقليل المخاطر الحيوية والمتبقيات الكيميائية.
- التحديث العلمي الدوري: مراجعة ملفات المبيدات ومواكبة المستجدات التكنولوجية والمعايير العالمية المتغيرة دورياً لضمان كفاءة إدارة هذا الملف الحيوي داخل القطاع الزراعي.
About the author
