أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن استقرار وتنظيم السوق العقاري المصري يستلزم استمرار الحوار المشترك بين أطراف المنظومة لمواجهة المتغيرات والتحديات الممتدة بين عامي 2023 و2026. وأوضح صديق، خلال مائدة مستديرة عُقدت في القاهرة لبحث «تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، أن الصندوق يعتمد الحوار المباشر لصياغة ضوابط تشاركية تمنع القرارات الفردية داخل القطاع.
تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقاري المصري
يرتكز استقرار القطاع العقاري على التنسيق المؤسسي بين أربعة أطراف رئيسية تشمل الحكومة، والمطورين، والمقاولين، والمستهلكين. ويشير مسار السوق خلال الفترة الممتدة عبر 4 سنوات (بين 2023 وحتى 2026) إلى جملة من التحديات التي توجب حماية مصالح كافة الأطراف الاقتصادية.
وشدد رئيس صندوق التنمية الحضرية على ضرورة إشراك المطورين ومختلف ممثلي السوق في دراسة الإجراءات المنظمة للقطاع، قاطعاً بأن القرارات المرتبطة بالاستثمار العقاري لا ينبغي أن تصدر بصورة منفردة، بل استناداً إلى تشاور مستمر يكفل تعظيم مساهمة الاستثمار العقاري في الاقتصاد القومي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة طارق شكري: خطة خماسية لتنظيم السوق العقاري وربط إسناد المشروعات بالملاءة المالية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
دور اتحاد المقاولين ومسار المباحثات المؤسسية
يضطلع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بدور محوري في حفظ توازن المنظومة التنفيذية، بوصفه الجهة الرسمية المنظمة لعمل المقاولين وكافة الكوادر في قطاع التشييد. ويستهدف التنسيق تعزيز دور هذا الكيان لضبط الروابط التعاقدية والتنفيذية بين أطراف التشييد والتطوير.
وفيما يخص مخرجات الحوار حول تنظيم السوق العقاري وآلياته الجديدة، أعلن صديق أن المناقشات الجارية بين مسؤولي الصندوق وأطراف المنظومة العقارية ما تزال في مراحلها التأسيسية الأولى، مؤكداً عدم التوصل إلى صيغة تعاقدية أو تنظيمية نهائية حتى الآن.
معايير اختيار وضوابط تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة
تتوقف أي آلية جديدة للتعامل مع مشروعات القطاع على اعتماد محددات تنظيمية دقيقة وغير معقدة. وحدد رئيس صندوق التنمية الحضرية الضوابط الواجب استيفاؤها عند فرز واختيار المشروعات المقرر تنفيذها في النقاط التالية:
- حجم المشروع: قياس النطاق العمراني والإنشائي للعمل المزمع إطلاقه.
- القيمة المالية: تدقيق التكلفة والتقديرات النقدية المعتمدة للمشروع.
- طبيعة الأعمال: حصر نوعية العمليات التنفيذية والمواصفات الإنشائية المطلوبة.
- بساطة القواعد: صياغة شروط واضحة وميسرة تضمن سرعة التنسيق وتفادي النزاعات التنفيذية بين الشركاء.
وترتبط الخطوة التالية لقطاع التشييد والتطوير باستكمال مسار المائدة المستديرة لمناقشة أطر تأسيس اتحاد المطورين، والوصول إلى رؤية موحدة تلزم كافة الأطراف بآليات اختيار المشروعات وإدارتها.
