دون رسوم وبنفس الجهاز.. شروط وخطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد التصالح

أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمواطنين تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بصورة مجانية تماماً ودون فرض أي رسوم إضافية، شريطة تقديم ما يثبت إتمام أو بدء إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ بهدف نقل المشتركين من المحاسبة بالسعر الموحد البالغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة إلى نظام شرائح الاستهلاك الرسمية، دون الحاجة إلى استبدال جهاز العداد القائم.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة

يشترط لقبول طلب تعديل صفة التعاقد إنهاء إجراءات تقنين العقار والحصول على إفادة رسمية، وتتحدد المستندات المطلوبة في الآتي:

  • إثبات الشخصية: صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي السارية.
  • إثبات الحيازة: صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو التجارية أو ما يفيد حق الانتفاع القانوني بها.
  • بيانات التعاقد الحالي: صورة ضوئية من عقد تركيب العداد الكودي مسبق الدفع المسجل باسم المشترك.
  • مستند تقنين وضع العقار: تقديم خطاب صادر من الجهة المحلية المختصة، أو الاكتفاء بأحد المستندات الآتية:
  • نموذج (8) النهائي بإتمام التصالح.
  • نموذج (7) الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
  • شهادة إدخال المرافق الرسمية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة.
  • نموذج (10) المعتمد لمن استخرجوه مسبقاً، حيث يظل العمل به سارياً دون إلزام المشترك باستبداله.

الفارق المالي بين نظام المحاسبة الكودي والقانوني

تعتمد المحاسبة في العدادات الكودية للمباني غير المتصالح عليها على سعر موحد مقداره 274 قرشاً (2.74 جنيه) لكل كيلووات/ساعة بصرف النظر عن حجم الاستهلاك ودون الاستفادة من الشرائح المخفضة.

ويحقق التحويل إلى العداد القانوني نقلة مباشرة إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة رسمياً، ما يتيح محاسبة المشترك تصاعدياً حسب استهلاكه الفعلي، فضلاً عن إنهاء المقارنة مع نظام «الممارسة» القديم القائم على التقدير الجزافي وتطبيق غرامات التأخير.

خطوات تقديم طلب تحويل العداد عبر شركة الكهرباء

تستقبل شركات توزيع الكهرباء والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء طلبات المشتركين عبر المسار الإجرائي التالي:

  1. استيفاء الأوراق: جمع صور بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية، وعقد العداد الكودي، وأصل إشعار التصالح المعتمد.
  2. تقديم الطلب: التوجه إلى مقر شركة توزيع الكهرباء المختصة جغرافياً التابع لها العقار، أو الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واختيار خدمة تقنين الأوضاع وتعديل العداد.
  3. تسجيل البيانات: تسليم صور المستندات ومطابقتها بالأصول لدى شباك الخدمة المختص.
  4. الفحص والتعديل: يتولى قسم الاشتراكات مراجعة الموقف القانوني للعقار وتعديل بيانات المشترك على قاعدة بيانات الشركة دون تدخل فني في موقع العقار.

هل يتطلب التحويل دفع رسوم أو استبدال عداد الكهرباء؟

أكدت الضوابط التنظيمية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء حقيقتين إجرائيتين لحسم تساؤلات المشتركين:

  • تكلفة الخدمة: التحويل مجاني بالكامل وبدون رسوم أو مصاريف إدارية، حيث لا يتحمل المشترك أي أعباء مالية نظير تغيير الوضع القانوني للتعاقد.
  • مصير جهاز العداد: لا يتم استبدال العداد مسبق الدفع المثبت في الوحدة، إذ يستمر العمل بنفس العداد الحالي وتقتصر المعاملة على نقل تصنيفه برمجياً من «كودي» إلى «قانوني تعاقدي» داخل المنظومة الإلكترونية للشركة.