تبحث وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع نقابة المهن التعليمية والجهات المعنية بدولة الكويت آليات التعامل مع أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم، عبر مسار تفاوضي يستهدف إتاحة فرص عمل بديلة لهم داخل المدارس الأهلية الكويتية، للحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي والاستفادة من خبراتهم التعليمية.
مسار التحرك الدبلوماسي والنقابي لمعالجة أوضاع المعلمين في الكويت
تتوزع الجهود الرسمية للتعامل مع ملف إنهاء خدمات المعلمين على مسارين متوازيين لضمان سرعة معالجة أوضاع المتضررين:
- المسار الدبلوماسي الحكومي: تقوده وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عبر جهود حثيثة لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لحماية مصالح المعلمين وتوفير حلول عملية تضمن استمرار عملهم داخل الأراضي الكويتية.
- المسار النقابي العربي: تواصل مباشر أجراه خلف الزناتي، نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع جمعية المعلمين الكويتية (بصفتها عضواً في الاتحاد)، لبحث آليات التنسيق المشترك وإيجاد منافذ تشغيل مناسبة.
وشهدت المباحثات النقابية ترحيباً من جانب جمعية المعلمين الكويتية لدعم المقترحات المطروحة، مع انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية من نتائج وإجراءات تنفيذية خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة قرارات وزير التعليم لدعم المدارس: تمويل الامتحانات وسداد مستحقات المعلمين وتجهيز الفصول، ما يرتبط بهذا الموضوع.
بديل المدارس الأهلية الكويتية لحفظ الاستقرار المهني
يرتكز الحل العملي قيد التباحث على فتح مسارات تعاقد جديدة للمعلمين داخل قطاع التعليم الخاص والأهلي، وفق المحددات التالية:
- استثمار الخبرة التراكمية: توجيه الكفاءات التعليمية المستغنى عنها إلى سد احتياجات المدارس الأهلية بالكويت.
- الاستقرار الاجتماعي والمهني: منع التعطل الكامل للمعلمين وتوفير مظلة تعاقدية تكفل استمرار أدائهم لرسالتهم التعليمية.
- المتابعة اللحظية: تترقب نقابة المعلمين صدور قرارات رسمية تسهم في بلورة التفاهمات الحالية إلى عقود عمل ملموسة تنهي حالة الترقب لدى الكوادر المتأثرة بقرارات الاستغناء.
