أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن استمرار رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، داخل القلعة الحمراء كان كفيلاً بحمايته من الوقوع في أزمة المنشطات التي انتهت بإيقافه لمدة 4 سنوات؛ مرجعاً ذلك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ستاد مصر» إلى صرامة منظومة الانضباط داخل النادي الأهلي مقارنة بغيره من الأندية، وذلك عقب إسدال الستار قضائياً على ملف الطعن الخارجي للاعب.
تصريحات مصطفى يونس حول منظومة الأهلي وأزمة رمضان صبحي
أرجع مصطفى يونس تفاقم أزمة رمضان صبحي ووصولها إلى منصات التقاضي الدولية إلى غياب البيئة الرقابية الحاسمة التي اعتاد عليها اللاعب في بداياته، معتبراً أن طبيعة الالتزام داخل النادي الأهلي تختلف جذرياً عن الأندية المنافسة.
وشدد يونس في حديثه التلفزيوني على فرضية مباشرة قائلاً: «لو رمضان صبحي في الأهلي مكنش اتوقف ولا كان حصل معاه المشكلة دي من الأساس»، موضحاً أن ضوابط إدارة الكرة داخل الفريق الأحمر تمثل حائط صد يمنع اللاعبين من الوقوع في أخطاء إدارية أو إجرائية تؤدي إلى عقوبات انضباطية مشددة تبعدهم عن المستطيل الأخضر.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة جمال عبد الحميد يكشف أسرار انضمامه للزمالك بعد رفض 3 أندية وموقفه من اختيارات حسام حسن وأزمة رمضان صبحي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
حيثيات عقوبة كاس: التلاعب بإجراءات الفحص لا التعاطي
تعود عقوبة الإيقاف الصادرة بحق رمضان صبحي إلى قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الصادر في نوفمبر 2025، والذي قضى بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات استجابةً للاستئناف المقدم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ضد قرار لجنة الاستماع المصرية التي كانت قد رفعت الإيقاف المؤقت عنه في وقت سابق.
وحسمت حيثيات الحكم الفارق الجوهري في توصيف المخالفة الانضباطية وفق النقاط الموثقة الآتية:
- طبيعة المخالفة: ثبوت تهمة التلاعب في عينة فحص المنشطات والإخلال بسلامة إجراءات أخذ العينات المعملية.
- نفي التعاطي: تبرئة اللاعب من تهمة إيجابية العينة لتناول مواد محظورة رياضياً، حيث انحصرت الإدانة بالكامل في الجانب الإجرائي والعبث بسلامة العينة.
- الجهة الطاعنة: تحركت القضية بطلب مباشر من الوكالة الدولية «وادا» لإلغاء قرار المنظمة الوطنية وكسر الرفع المؤقت للإيقاف.
الموقف النهائي بعد حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية
استنفد رمضان صبحي آخر مسارات الدفاع المتاحة له رياضياً وقضائياً بعد أن أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية حكماً في 20 سبتمبر 2026 برفض الطعن المرفوع منه ضد قرار محكمة «كاس»، مما جعل عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات نهائية وواجبة النفاذ من تاريخ إقرارها دون إمكانية للتعطيل أو الاستئناف مجدداً.
