أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، تجاوز إجمالي قيمة مشروعات التعاون المائي المصرية في دول حوض النيل 120 مليون دولار، بالتزامن مع إطلاق آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار، ليصل مجموع الدعم المالي والتمويلي الموجه لهذه الدول إلى ما يتجاوز 220 مليون دولار، تشمل حفر 365 بئراً جوفية ومحطات طاقة شمسية.
تفاصيل المشروعات المائية المصرية في دول حوض النيل
تتوزع المشروعات الميدانية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري المصرية في دول حوض النيل لتشمل حفر نحو 365 بئراً جوفية، وإنشاء محطات مياه جوفية تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية.
وتضم حزمة المشروعات الجارية والمخططة العناصر التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أبرز عناوين اليوم السابع: 29.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج وحملة تطعيم لـ 21 مليون طفل في أكتوبر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- إنشاء خزانات مخصصة لحصاد مياه الأمطار.
- إنشاء مراسي نهرية لتسهيل الحركة والتنقل.
- تأسيس مراكز متخصصة للتنبؤ بالأمطار والفيضانات.
- إنشاء معامل مجهزة لتحليل نوعية المياه والتحقق من سلامتها.
- تنفيذ أعمال الحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية في المجاري التدفقية.
التمويل والاستثمار المائي: كم تبلغ ميزانية مشروعات الري المصرية؟
يبلغ إجمالي الالتزام المالي والتمويلي المصري الموجه لدول حوض النيل ما يتجاوز 220 مليون دولار (حسابياً: 120 مليون دولار لمشروعات التعاون القائمة + 100 مليون دولار للآلية التمويلية الجديدة)، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية المعلنة من وزارة الري المصرية.
وتتوزع هذه المحفظة المالية على مسارين رئيسيين:
- مشروعات التعاون المباشر: وتتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون دولار لتغطية المشروعات الإنشائية والفنية القائمة.
- الآلية التمويلية الجديدة: أطلقتها مصر بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار، وتستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل وفقاً لأولويات تلك الدول ذاتها، مع التركيز على مشروعات البنية الأساسية والسدود في دول حوض النيل الجنوبي.
وتعمل الدولة المصرية، إلى جانب هذا التمويل المباشر، على التنسيق مع شركاء التنمية وجهات التمويل الدولية لحشد الموارد المالية الإضافية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتوسيع نطاقها.
بناء القدرات البشرية والتدريب في قطاع الري
يتكامل الدعم الإنشائي والمالي مع برنامج مكثف لبناء القدرات الفنية للمتخصصين في دول الحوض، حيث أشرفت وزارة الموارد المائية والري على تدريب نحو 1650 متدرباً من الكوادر الفنية والأشقاء في دول حوض النيل والدول الأفريقية، لتمكين الإدارات المحلية من تشغيل وصيانة هذه المنشآت المائية بكفاءة.
