وقّعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ورفع الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
أهداف بروتوكول التعاون بين القومي للمرأة والرقابة المالية
يركز البروتوكول على دمج الخبرة التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية مع الانتشار الميداني للمجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات، وتتضمن مسارات العمل التنفيذية ما يلي:
- توسيع المعرفة المالية: نشر الوعي بالمنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية غير المصرفية.
- دعم ريادة الأعمال: مساندة صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للوصول إلى أدوات التمويل وتطوير مشروعاتهن.
- تطوير المنتجات المالية: نقل الاحتياجات الميدانية للنساء في المحافظات إلى الجهات المقدمة للخدمات لتصميم حلول تلائم طبيعة أنشطتهن.
- تحفيز المؤسسات المبتكرة: تشجيع وتكريم الجهات المالية التي تطرح خدمات ملائمة لاحتياجات المرأة.
- تدريب الكوادر الميدانية: التوسع في تأهيل الميسرات؛ حيث أسفر التعاون السابق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تخريج 39 ميسّرة كمدربات للتوعية المالية في المناطق الريفية.
مؤشرات تمثيل المرأة في مجالس إدارات الأنشطة المالية غير المصرفية
أظهرت البيانات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطوراً في نسب مشاركة المرأة على مستوى القيادة والإدارة:
- الحد الأدنى الإلزامي: إلزام الشركات المقيدة والجهات المرخص لها بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها عن 25% وبما لا يقل عن سيدتين.
- النمو الرقمي المحقق: بلغ عدد السيدات في مجالس الإدارة 1236 سيدة بنهاية عام 2025، لترتفع نسبة التمثيل إلى أكثر من 26% مقارنة بنحو 18% في عام 2021 (حسابياً: 26% – 18% = زيادة بنحو 8 نقاط مئوية خلال الفترة المذكورة).
- المأسسة والمتابعة: تشكيل مجموعة عمل متخصصة داخل الهيئة لدعم المساواة بين الجنسين في القطاع المالي غير المصرفي استناداً إلى مؤشرات قابلة للقياس.
إجراءات الحماية الرقمية والوقاية من الاحتيال المالي
تضمنت فعاليات توقيع البروتوكول جلستي عمل تناولت الأولى آليات الاستثمار في سوق رأس المال عبر الأدوات التكنولوجية والتعريف باختصاصات أذرع الهيئة (معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية)، بينما ركزت الجلسة الثانية على متطلبات الأمن السيبراني والإطار القانوني لمكافحة النصب والاحتيال وسوء استخدام البيانات وفق الإرشادات التالية:
- حظر مشاركة رموز التحقق (OTP): الامتناع التام عن الإفصاح عن رموز التحقق لمرة واحدة لأي طرف تحت أي مبرر، حتى في حال ادعاء المتصل انتسابه لمؤسسة مصرفية أو جهة رسمية.
- تأمين الوثائق الرسمية: منع تخزين أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وإيصالات المرافق عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو السحابات الإلكترونية لتجنب استغلالها في انتحال الهوية عند اختراق الحسابات.
- تطبيق القوانين المنظمة: تفعيل التشريعات المجرمة لتلقي الأموال بغرض الاستثمار دون ترخيص، ومكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات الشخصية.
مسارات التمكين الاقتصادي واستدامة الادخار
يستهدف التعاون ربط مخرجات مبادرات التوعية، ومنها المبادرة الرئاسية «معًا بالوعى نحميها» والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 (المطلقة عام 2017)، بحلول تطبيقية تنقل المستفيدات من مرحلة الادخار عبر برامج مثل «تحويشة» إلى توظيف المدخرات في قنوات استثمارية آمنة ومدروسة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
