أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان، أن بناء شراكات مع الأسواق المالية العالمية وفي صدارتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، يعد خطوة رئيسية لتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى السيولة الدولية وتلبية احتياجاتها الرأسمالية. وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة مشتركة عُقدت يوم الاثنين في مقر البورصة التاريخي بوسط القاهرة، لبحث سبل فتح مسارات تمويلية جديدة تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
محاور التعاون بين البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن
ركزت أعمال المائدة المستديرة على معالجة فجوات السيولة وتسهيل قيد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية عبر 5 جلسات عمل متخصصة، شملت:
- تجاوز حدود السيولة المحلية: بحث آليات استيعاب الاحتياجات الرأسمالية المتنامية للشركات الوطنية عندما تفوق قدرة السوق الداخلي التمويلية.
- توسيع الرؤية الدولية والتغطية البحثية: مناقشة إشكاليات تركز السيولة وتحديات محدودية التغطية التحليلية للشركات المصدرة للأسهم، بهدف زيادة جذب المستثمر الأجنبي.
- تفكيك عوائق الطرح والإدراج: معالجة جاهزية الشركات للقيد، حيث خلصت المناقشات إلى أن أغلب معوقات الطرح هي حواجز نفسية ومتصورة وليست عقبات تخطيطية فعلية.
- مسارات التمويل البديلة: استعراض خيارات اجتذاب رؤوس الأموال غير التقليدية المتاحة لدى بورصة لندن خارج نطاق الاكتتابات العامة الضخمة.
- الأطر التنظيمية والإصلاحات الهيكلية: صياغة إجراءات تطوير السوق المحلي ودعم اللوائح العابرة للحدود لتيسير حركة الاستثمارات المشتركة.
مسار العمل التنفيذي ومخرجات المائدة المستديرة
أسفرت المناقشات المشتركة بين الطرفين عن تحديد مخرجات عملية تخضع للمتابعة والتنفيذ المباشر لسد الفجوات التمويلية والتنظيمية التي كشفت عنها الجلسات. ويستهدف التنسيق الثنائي بين البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن تحويل التفاهمات إلى إجراءات تنفيذية تدعم وصول المؤسسات والشركات الكبرى إلى قواعد مستثمرين متنوعة إقليمياً ودولياً.
