تُلزم الإجراءات التنظيمية الجديدة في مصر منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق مستويات حماية رقمية متناسبة مع سن المستخدم، محددةً سن 15 عاماً كإطار تنظيمي فاصل، مع حظر كامل لامتلاك حسابات شخصية مستقلة لمن هم دون سن 13 عاماً، وفرض تشغيل «نمط الاستخدام الآمن» إجبارياً على الفئة العمرية بين 13 وأقل من 15 عاماً لمنع التحايل دون التوسع في جمع البيانات الشخصية.
ما هي الشروط العمرية الجديدة لإنشاء حسابات مواقع التواصل في مصر؟
تعتمد الضوابط التنظيمية تصنيفاً ثنائياً للمستخدمين دون سن الخامسة عشرة يحدد طبيعة الاستخدام المسموح بها قانوناً:
- دون سن 13 عاماً: يُحظر عليهم تماماً فتح أو امتلاك حسابات شخصية مستقلة على أي منصة تواصل اجتماعي.
- من سن 13 حتى أقل من 15 عاماً: يُسمح لهم بالاستخدام مع تطبيق تلقائي وإلزامي لـ «نمط الاستخدام الآمن» طوال مكوثهم في هذا النطاق السني، ودون منح الطفل الصلاحية لتعطيله بشكل منفرد.
ضوابط التحقق الرقمي من السن ومبدأ حماية الخصوصية
توجب الإجراءات على المنصات استخدام وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر لمنع التحايل على الشروط التنظيمية، مشترطة تطبيق مبدأ «تقليل البيانات»؛ بحيث تمتنع الشركات عن استخدام التحقق كذريعة لجمع كميات إضافية من البيانات الشخصية التي تتجاوز الغرض المحدد للتحقق.
ويقوم التنظيم على معادلة التناسب، حيث تختلف القيود المفروضة على طفل في الثانية عشرة (منع الحساب كلياً) عن التدابير المطبقة على مستخدم في الرابعة عشرة (إتاحة مشروطة بنمط آمن)، وفق متطلبات حماية البيانات الشخصية ومستوى المخاطر.
مصير الحسابات القائمة وآليات تصحيح البيانات
لا تنحصر التدابير الجديدة في الحسابات المنشأة حديثاً، بل تشمل مراجعة الحسابات القائمة بالفعل:
- الفحص والتتبع: إلزام المنصات بمراجعة الحسابات النشطة التي يثبت أو يرجح عبر آليات موثوقة أنها تتبع مستخدمين دون سن 15 عاماً لإخضاعها للقيود المقررة.
- حق التظلم وتصحيح الخطأ: إلزام المنصات بتوفير مسار تقني واضح يتيح للمستخدمين تقديم تظلم وتصحيح أي خطأ غير دقيق يقع في تحديد الفئة العمرية، حمايةً لحقوق المستخدم الرقمية.
