عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة في شارع قصر العيني، بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لوضع أطر تنفيذية لتحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني. يأتي هذا التحرك ضمن أولويات الحكومة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
مؤشرات الأداء التجاري (2022 – 2026)
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول حركة التجارة غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026، حيث أظهرت البيانات:
- تحسن الميزان التجاري: سجل عام 2025 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق له، مدفوعاً بنمو الصادرات غير البترولية.
- واردات مستلزمات الإنتاج: شهدت ارتفاعاً خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، وهو ما أرجعه الوزير إلى تصاعد الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية وتوسع عجلة التصنيع المحلي.
استراتيجية تنمية الصادرات: محاور العمل
تستهدف الاستراتيجية الجديدة إحداث طفرة في منظومة التصدير عبر حزمة من الآليات التنفيذية:
- اللوجستيات: تطوير خدمات الشحن البحري والجوي لتسريع نفاذ المنتجات للأسواق الإقليمية والدولية.
- التحديث التكنولوجي: تشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيات المتقدمة.
- الاستدامة والجودة: تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الاعتماد الدولية.
- التنمية الجغرافية: إتاحة حوافز نوعية إضافية للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
112 مقترحاً من المجالس التصديرية
كشف وزير الاستثمار عن بلورة 112 مقترحاً ناتجة عن اجتماعات مع 12 مجلساً تصديرياً، تهدف إلى حل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال. وتتوزع هذه المقترحات على ثلاثة مسارات تنفيذية:
- صندوق تنمية الصادرات: تطوير قواعد المساندة، وسرعة صرف المستحقات التصديرية، ودعم المعارض والتدريب.
- وزارة الاستثمار: تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات وتسهيل النفاذ للأسواق.
- التنسيق الحكومي المشترك: حل المسائل التمويلية والضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير الأراضي والمرافق والطاقة اللازمة لتعميق التصنيع.
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتنسيقية مع الجهات المعنية للبدء في التطبيق الفعلي لهذه المقترحات، بما يضمن ترجمة رؤى القطاع الخاص إلى سياسات داعمة لنمو الصادرات الوطنية.
