أثارت الإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضتها جامعة أسوان لسكن الطلاب والطالبات المغتربين في المدن الجامعية للعام الدراسي الحالي حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، الذين وصفوا هذه الشروط بـ«التعجيزية»، مما دفع العديد منهم للبحث عن بدائل سكنية خارج الحرم الجامعي.
شروط الضمان المالي للموظفين
تتطلب جامعة أسوان من الطلاب تقديم «شهادة ضامن» لولي الأمر، تهدف إلى ضمان سداد المستحقات المالية للمدينة الجامعية، وتتضمن الشروط الآتية:
- تعهد الخصم المباشر: توقيع موظف حكومي على إقرار يتعهد فيه بالموافقة على الخصم المباشر من راتبه فور استحقاق الرسوم، دون الرجوع إليه في حال التأخير أو عدم السداد.
- إثبات الدخل: تقديم شهادة من جهة عمل الضامن تؤكد أن راتبه يتجاوز 400 جنيه شهرياً.
- التزام جهة العمل: إلزام المؤسسة التي يعمل بها الضامن بخصم المستحقات المالية فور تلقي إخطار من المدينة الجامعية.
وقد أشار أولياء أمور من محافظات أخرى، مثل الجيزة، إلى صعوبة توفير ضامن يعمل في نطاق محافظة أسوان ويقبل بتحمل هذه المسؤولية المالية القانونية، خاصة في ظل رفض طلبات تقليل الاغتراب من قبل وزارة التعليم العالي.
قيود إضافية على الطالبات
فرضت الجامعة إجراءات خاصة للطالبات تتعلق بالحالة الاجتماعية والزيارات، تشمل:
- إقرار عدم الزواج: إلزام ولي الأمر بتقديم إقرار يفيد بأن الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج، مع توقيع شاهدين على صحة الإقرار.
- شرط الفصل الفوري: يحق للمدينة الجامعية فصل الطالبة وإنهاء إقامتها فوراً دون إنذار في حال ثبوت زواجها خلال العام الجامعي.
- قيود الزيارة: حصر عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة الطالبة في المدينة الجامعية بـ 3 أشخاص فقط، يتم تحديد أسمائهم ودرجة قرابتهم مسبقاً من قبل ولي الأمر.
إجراءات التسكين
أكدت إدارة الجامعة أن استيفاء هذه البيانات واعتمادها من الكلية يعد شرطاً أساسياً لا يجوز التسكين في المدن الجامعية بدونه. ويناشد أولياء الأمور وزارة التعليم العالي بالتدخل لتسهيل إجراءات السكن، لا سيما للطالبات المغتربات، أو إعادة النظر في سياسات التحويل المناظر لتخفيف الأعباء عن الأسر.
