أغلقت تعاملات جلسة الأحد في البورصة المصرية على تباين في أداء 16 قطاعاً، حيث هيمن التراجع على (حسابياً: 10 ÷ 16 × 100) 62.5% من القطاعات المتداولة، في حين سجلت 37.5% منها فقط مكاسب نقدية، وتصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة الارتفاعات بمعدل 2%، بينما سجل قطاع العقارات التراجع الأكبر بين كافة المؤشرات بنسبة 1.9%.
ترتيب القطاعات المرتفعة في البورصة المصرية اليوم
حققت 6 قطاعات مكاسب متفاوته خلال جلسة بداية الأسبوع، وتصدرها قطاع الطاقة والخدمات المساندة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية:
- الطاقة والخدمات المساندة: صعد بنسبة 2%، محتلاً المركز الأول كأعلى القطاعات ربحية بالجلسة.
- الخدمات المالية غير المصرفية: ارتفع بنسبة 0.9%، ليأتي في المرتبة الثانية.
- الموارد الأساسية: حقق نمواً قدره 0.6%.
- الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: تساوى في نسبة الصعود مع الموارد الأساسية محققاً 0.6%.
- البنوك: نما بمعدل 0.3%.
- الأغذية والمشروبات والتبغ: سجل ارتفاعاً محدوداً بلغ 0.2%.
قائمة القطاعات المتراجعة ونسب الهبوط المسجلة
قاد قطاع العقارات الانخفاضات في جلسة الأحد بعدما هبط بنسبة 1.9%، ليتسع الفارق بين قمة الصعود وقاع الهبوط في السوق إلى (حسابياً: 2.0% – (-1.9%)) 3.9 نقطة مئوية، وتوزعت تراجعات القطاعات العشرة الأخرى وفق البيانات الرسمية كالتالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تعاملات الداخليين في البورصة المصرية: شراء 32.1 مليون سهم في «كوبر» و«يونيباك» وتخارج جزئي في «الأولى»، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- العقارات: تصدر التراجعات بنسبة هبوط بلغت 1.9%.
- خدمات النقل والشحن: تراجع بمعدل 1.8%.
- الخدمات التعليمية: انخفض بنسبة 1.7%.
- التجارة والموزعون: سجل هبوطاً قدره 1.4%.
- الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات: فقد مؤشره 1.1%.
- السياحة والترفيه: تراجع بنسبة 0.9%.
- الرعاية الصحية والأدوية: نزل بمعدل 0.7%.
- المقاولات والإنشاءات الهندسية: هبط بنسبة 0.2%.
- المنسوجات والسلع المعمرة: انخفض بنسبة 0.2%.
- مواد البناء: تراجع بنسبة 0.2%.
تترقب البورصة المصرية مع انطلاق تعاملات الجلسة التالية اختبار مستويات السيولة ومدى قدرة قطاعي البنوك والخدمات المالية على قيادة تعويض خسائر القطاعات العشرة المتراجعة.
