بحث وزير العمل حسن رداد مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، آليات تطوير تبادل البيانات والمؤشرات الرقمية لخدمة سياسات سوق العمل والتشغيل، وربط الإحصاءات الرسمية بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واحتياجات المشروعات القومية والتنموية.
ما أهداف الربط الإحصائي بين وزارة العمل وجهاز الإحصاء؟
يستهدف التعاون المشترك بين الجهتين مواءمة مخرجات البيانات مع قرارات التخطيط الاقتصادي وسوق العمل، عبر محاور تنفيذية محددة تشمل:
- رصد متغيرات التشغيل والبطالة: تتبع حركة القوى العاملة وتحديد نسب التعطل ومناطق تركزها جغرافياً وقطاعياً.
- تحديد فجوة المهارات: حصر التخصصات والمهن المطلوبة فعلياً لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين لمطابقتها مع برامج التدريب والتأهيل.
- تطوير سياسات العمالة غير المنتظمة: بناء قاعدة بيانات دقيقة لحصر هذه الفئة وتوسيع مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية الموجهة لها.
- معايير السلامة والصحة المهنية: توفير المؤشرات الميدانية لتحسين بيئة العمل والحد من المخاطر في المنشآت الإنتاجية.
كيف تدعم المؤشرات الإحصائية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
توفر المؤشرات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البنية التحتية المعلوماتية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر توليداً لفرص العمل والمهارات الحرجة التي تحتاجها خطط التنمية.
وتعمل الآلية الجديدة على تحقيق التوافق بين مخرجات منظومتي التعليم والتدريب المهني من جهة، والاحتياجات الفعلية لمشاريع الدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى، لتقليص معدلات البطالة ورفع كفاءة رأس المال البشري.
الملفات المشتركة ومسار التنسيق القادم
اتفق الجانبان على مأسسة قنوات التبادل المعلوماتي بين وزارة العمل والجهاز لضمان تدفق البيانات المحدثة دورياً، والتركيز على الملفات ذات الأولوية الاقتصادية:
- دراسات خصائص سوق العمل: إعداد تقارير دورية تقيس اتجاهات التوظيف ومعدلات الأجور وظروف العمل.
- التخطيط القائم على الأدلة: صياغة التشريعات والقرارات العمالية استناداً إلى أرقام مدققة تخدم التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال).
- المتابعة الميدانية: تقييم أثر برامج التدريب المهني في تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل وتلبية متطلبات الاستثمار.
