قفزت محافظ تمويلات العملاء في البنوك المصرية خلال النصف الأول من عام 2026 بقيادة المصرف المتحد الذي نما ائتمانه بنسبة 29.6% ليصل إلى 47 مليار جنيه، وسط استمرار أسعار العائد لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري عند 20% للإقراض و19% للإيداع، مدفوعة باحتياجات تمويل رأس المال العامل وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
خريطة نمو محافظ تمويلات البنوك المصرية في النصف الأول 2026
أظهرت البيانات المالية للبنوك المحلية تفاوتاً في وتيرة التوسع الائتماني خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 مقارنة بنهاية 2025، وتصدر المصرف المتحد الترتيب بنسبة نمو بلغت 29.6% لتسجل محفظته 47 مليار جنيه في يونيو 2026. وحل ثانياً مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بمعدل نمو 29.4% متجاوزاً محفظة بقيمة 190.8 مليار جنيه مستفيداً من الطلب على صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة.
وجاءت معدلات نمو باقي البنوك المعلنة كالتالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة خريطة عوائد شهادات الادخار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- بنك التعمير والإسكان: حقق نمواً بنسبة 25.4% مدفوعاً بتمويلات التطوير العقاري والإنشاءات.
- بنك الإمارات دبي الوطني – مصر: ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.2%.
- بنك نكست: سجل زيادة بمعدل 19.7% عبر التوسع في الأنشطة ذات العائد المرتفع.
- بنك أبوظبي التجاري – مصر: سجل نمواً ائتمانياً قدره 18.9%.
- البنك التجاري الدولي – مصر (CIB): بلغت نسبة نموه 17.5% ليتجاوز رصيد تمويلاته 591.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
- QNB مصر: حقق نمواً بنسبة 12.1% ليصل إجمالي محفظته إلى 494.1 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي محافظ التمويل للبنوك الأربعة المفصحة عن قيمتها المطلقة (التجاري الدولي، QNB مصر، أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد) ما مجموعه (حسابياً: 591.3 + 494.1 + 190.8 + 47) نحو 1323.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
أسباب تسارع اقتراض الشركات: التضخم التشغيلي مقابل التوسع الرأسمالي
أوضح الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، أن صعود المحافظ الائتمانية يعكس طلباً مركباً ينقسم بين مواجهة التضخم في تكاليف الإنتاج والتشغيل، وبين توسع استثماري فعلي. وتسبب تحرك سعر الصرف وتكاليف الطاقة وأسعار الفائدة في رفع القيمة الاسمية لتمويل شراء الكميات نفسها من المواد الخام، إلى جانب إعادة تقييم التسهيلات القائمة بالعملة الأجنبية داخل المراكز المالية.
من جانبه، فرّق الدكتور محمد سيد، الخبير الاقتصادي، بين نوعين من الطلب على السيولة:
- تمويل فجوات السيولة ورأس المال العامل: لتغطية طول دورة التحصيل وتكلفة المخزون وارتفاع أسعار السلع الأساسية لضمان استمرار دوران النشاط.
- التمويل الرأسمالي الاستثماري: الموجه لشراء الآلات وخطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية التي تتصدر الشهية الائتمانية مستهدفة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، والقطاع السياحي الساعي للوصول إلى طاقة استيعابية تخدم مستهدف 30 مليون سائح سنوياً.
مسار الفائدة ومؤشرات الاقتصاد الكلي الداعمة للائتمان
تراجع سعر العائد لدى البنك المركزي المصري من ذروته البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس 2024 بمقدار (حسابياً: 28.25% – 20% = 8.25%) نحو 825 نقطة أساس ليصل إلى 19% و20% بمنتصف 2026، مما وفر خفضاً لأعباء خدمة الدين دفع الشركات لإعادة التفاوض على تمويلاتها الاستثمارية المؤجلة.
وسبق أن نشرنا: خريطة عوائد شهادات الادخار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي.
وتزامن ذلك مع تحسن التدفقات والنشاط العام وفق البيانات الممتدة من يوليو 2025 إلى مارس 2026:
- نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.2%.
- ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة المقابلة، بزيادة بلغت (حسابياً: 13 – 9.8) نحو 3.2 مليار دولار ونمو قدره (حسابياً: (3.2 ÷ 9.8) × 100) نحو 32.65%.
- أسهم استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي في عودة فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان عبر القنوات المصرفية الرسمية.
مؤشرات السلامة المصرفية ومخاطر محافظ التمويل
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن جودة الأصول لا تزال تحت السيطرة مع استقرار نسبة القروض غير المنتظمة عند 1.9% بين ديسمبر 2025 ومارس 2026، ما ينفي حدوث تعثر مفاجئ في سداد الالتزامات.
في المقابل، سجلت مخصصات ونسب الملاءة تحولات تتطلب تشديد الرقابة الائتمانية خلال النصف الثاني من 2026:
- تراجعت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة من 90.2% إلى 88% بمقدار (حسابياً: 90.2 – 88) بلغ 2.2 نقطة مئوية.
- انخفض معدل كفاية رأس المال من 19.6% إلى 18.5% بفارق قدره (حسابياً: 19.6 – 18.5) نحو 1.1 نقطة مئوية.
- صعدت نسبة القروض إلى الودائع من 66.4% إلى 68.4%، أي بزيادة (حسابياً: 68.4 – 66.4) تبلغ 2 نقطة مئوية.
ترجح المؤشرات استمرار نمو التمويلات المصرفية حتى نهاية 2026 بوتيرة أكثر انتقائية تركز على جودة الأصول، مع تحول الطلب تدريجياً نحو الائتمان الاستثماري طويل الأجل للقطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية واللوجستية بالتوازي مع اتجاهات التضخم وتكلفة الإقراض.
