تصل عقوبة التعدي على نهر النيل والمجاري المائية إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية بحد أقصى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة المقررة قانوناً في حال تكرار المخالفة، وفقاً للإجراءات القانونية التي تطبقها وزارة الموارد المائية والري لحماية شبكة الموارد المائية وسلامة المجرى المائي.
عقوبة التعدي على نهر النيل والمجاري المائية
تحدد الضوابط القانونية لمخالفات التعدي على مجرى النيل وشبكة المجاري المائية حزمة من الجزاءات المشددة لحماية القطاع المائي:
- عقوبة الحبس: الحبس مدة لا تزيد على سنة.
- الغرامة المالية: غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.
- حالة التكرار: مضاعفة العقوبة الجنائية والمالية المقررة عند ارتكاب المخالفة ذاتها مجدداً.
- المسؤولية القانونية: تطبق المحاسبة القانونية على المتسبب في المخالفة أياً كانت صفته دون استثناء.
هل يمنع سداد الغرامة أو تحرير المحضر إزالة التعدي؟
لا يسقط تحرير المحضر أو سداد الغرامة المالية التزام المخالف بإزالة التعدي؛ إذ توجب الإجراءات القانونية رد الشيء إلى أصله وإعادة الموقع إلى حالته التي كان عليها قبل وقوع المخالفة. وتتولى أجهزة وزارة الموارد المائية والري المتابعة الميدانية لقرارات الإزالة على الطبيعة، لضمان عدم استمرار أي أثر يعوق حركة المياه أو يهدد سلامة المجرى.
إجراءات وزارة الري الميدانية في التعامل مع المخالفات
تتبع أجهزة وزارة الموارد المائية والري منظومة تنفيذية تبدأ من الرصد الميداني وحتى استرداد القطاع المائي بالكامل عبر الخطوات الآتية:
- الرصد والمعاينة: معاينة موقع المخالفة فور رصدها وتوثيق طبيعة التعدي الفنية.
- المسار القانوني: تحرير المحاضر الرسمية وإحالة الواقعة لاتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة.
- تنفيذ الإزالة: إلزام المتعدي بإزالة المخالفة على نفقته وإعادة منسوب القطاع المائي كما كان.
- المتابعة: استمرار الرقابة الميدانية لمنع إعادة التعدي.
وتستقبل أجهزة الوزارة بلاغات المواطنين للتدخل السريع والمعاينة الفورية، باعتبار الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية مسؤولية مشتركة تستهدف حماية مجرى النهر وضمان سريان المياه دون عوائق.
