تفرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات على كل مسافر يبلغ 18 عاماً فأكثر الإفصاح الجمركي عند حمل مبالغ نقدية أو مقتنيات مالية تتجاوز قيمتها 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عند الدخول أو المغادرة، دون فرض رسوم أو ضرائب على مجرد الإفصاح.
كم المبلغ المسموح بحمله في مطارات الإمارات دون إفصاح؟
يسمح القانون الإماراتي للمسافر البالغ بحمل ما لا يتجاوز 60 ألف درهم إماراتي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، دون الحاجة إلى تقديم إقرار جمركي مالي. ويسري هذا الإجراء على جميع المنافذ الجوية في الدولة سواء في رحلات الوصول أو المغادرة.
تجاوز هذا المبلغ لا يمنع المسافر قانوناً من نقل أمواله ولا يؤدي إلى مصادرتها تلقائياً، وإنما ينقل المعاملة إلى بند «الإفصاح الإلزامي» عبر المنصات المعتمدة. في المقابل، يؤدي إخفاء الأموال أو عدم التصريح بها إلى عقوبات جمركية وإحالة إلى الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة: تفاصيل طرح مرسيدس وبورش وBMW ومواعيد السداد، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ما الأموال والمقتنيات المشمولة في حد الـ 60 ألف درهم؟
لا يقتصر احتساب سقف الإفصاح الجمركي في الإمارات على النقد الورقي فقط، بل يُلزم المسافر باحتساب القيمة الإجمالية لجميع البنود المالية المنصوص عليها جمركياً:
- العملات الورقية والمعدنية (بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية).
- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والشيكات السياحية.
- المعادن الثمينة ذات القيمة المالية المرتفعة مثل الذهب.
- الأحجار الكريمة والمجوهرات ذات القيمة الاقتصادية.
قاعدة القُصّر (دون 18 عاماً): لا يُمنح المسافر القاصر حداً مالياً مستقلاً؛ وتُضاف كافة الأموال والمقتنيات التي بحوزته قانوناً إلى الحد المسموح به للمرافق البالغ (الوالد أو الوصي)، ولا يجوز توزيع المبالغ لتفادي الإفصاح.
كيف يتم الإفصاح عن الأموال في مطارات الإمارات؟
يتم تقديم الإقرار المالي قبل الوصول إلى التفتيش النهائي عبر القنوات الرقمية الرسمية:
- نظام «أفصح» الإلكتروني: التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على المستوى الاتحادي.
- تطبيق «iDeclare»: المعتمد لدى جمارك دبي لتسجيل النقد، الشيكات، والمعادن والمجوهرات الثمينة قبل صعود الطائرة أو عند الوصول.
قواعد مغادرة مطار القاهرة: مقارنة القيود المالية بين مصر والإمارات
لا تلغي القواعد الإماراتية القيود المفروضة في بلد المغادرة؛ إذ يُلزم المسافر من مصر باتباع تعليمات مصلحة الجمارك ودليل السفر المنشور عبر مطار القاهرة الدولي:
- النقد الأجنبي: الحد الأقصى المسموح بالخروج به من مصر هو 10 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأجنبية).
- النقد المحلي: الحد الأقصى المسموح بحمله هو 5 آلاف جنيه مصري نقدياً.
| البيان | القواعد الجمركية المصرية (المغادرة) | القواعد الجمركية الإماراتية (الوصول/المغادرة) |
|---|---|---|
| سقف النقد الأجنبي المسموح | 10,000 دولار أمريكي كحد أقصى للخروج | ما يعادل 60,000 درهم إماراتي دون إفصاح |
| سقف العملة المحلية | 5,000 جنيه مصري فقط | 60,000 درهم إماراتي دون إفصاح |
| شرط الإفصاح | غير متاح تجاوز سقف النقد عند الخروج | متاح للمبالغ الأعلى عبر نظام «أفصح» |
| معاملة القُصّر | تخضع للوصي القانوني | تدمج مقتنياتهم ضمن حد المرافق البالغ |
وفق سعر الصرف المستقر عند 3.6725 درهم لكل دولار، فإن الحد الأقصى للنقد الأجنبي المسموح بالخروج به من مصر يعادل (حسابياً: 10,000 × 3.6725) 36,725 درهماً إماراتياً. وتوضح هذه العملية الحسابية أن المسافر الملتزم بالحد المصري الأقصى يقع تلقائياً داخل النطاق الآمن جمركياً في مطارات الإمارات بفارق يقل بمقدار (حسابياً: 60,000 – 36,725) 23,275 درهماً عن سقف الإفصاح الإماراتي، ما لم يكن حاملاً لمعادن ثمينة أو أدوات مالية إضافية ترفع القيمة الإجمالية.
