خطوات استخراج رخصة هدم عقار آيل للسقوط من المركز التكنولوجي والمستندات المطلوبة

يستخرج مالك العقار الآيل للسقوط أو وكيله الرسمي ترخيص الهدم (الكلي أو الجزئي) عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز، شريطة خلو المنشأة من أي مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة وصدور قرار هدم نهائي من الجهة الإدارية. وتتطلب المعاملة تقريراً فنياً من مهندس إنشائي معتمد بخبرة لا تقل عن 7 سنوات وسداد رسوم الفحص المقررة قبل اعتماد الرخصة.

شروط التقديم على رخصة هدم عقار آيل للسقوط

تحدد الاشتراطات المنظمة لخدمات المحليات بالمركز التكنولوجي شرطين أساسيين لقبول طلب استخراج رخصة هدم المنشآت الآيلة للسقوط:

  • صفة مقدم الطلب: يُشترط أن يُقدم الطلب بواسطة مالك العقار نفسه أو عبر وكيل أعماله بموجب توكيل رسمي موثق.
  • الموقف المالي والتنظيمي: يُشترط عدم وجود أي مخالفات بنائية قائمة على المنشأة أو مستحقات مالية متأخرة للجهات الإدارية.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة الهدم من المركز التكنولوجي

تقتصر الأوراق اللازمة لإتمام المعاملة على ثلاثة مستندات رئيسية يتعين استيفاؤها وختمها قبل الفحص الهندسي:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمالك العقار مقدم الطلب.
  • أصل أو صورة معتمدة من القرار النهائي الصادر بالهدم من الجهة الإدارية المختصة.
  • تقرير هندسي صادر من مهندس إنشائي نقابي مقيد لا تقل خبرته العملية عن 7 سنوات؛ يتضمن التقرير إلزامياً خطة وطريقة تنفيذ الهدم، وحزمة التدابير والاحتياطات المتبعة لتأمين المارة، وشاغلي العقار، والمباني والمنشآت المجاورة.

خطوات وإجراءات إصدار رخصة الهدم خطوة بخطوة

تسير مراحل استخراج الرخصة داخل المركز التكنولوجي وفق مسار إجرائي محدد ينتهي بالتسليم الفعلي للترخيص لبدء أعمال الإزالة:

  1. ملء النموذج المخصص لخدمة هدم منشأة آيلة للسقوط لدى شباك المعاملات بالمركز.
  2. تقديم ملف المستندات مع اعتماد كافة الأوراق بختم المهندس الإنشائي المسؤول، واستلام إيصال رسمي يفيد إيداع الملف.
  3. سداد رسم الفحص المالي المقرر بخزينة الحي أو المركز.
  4. إحالة الملف إلى الإدارة المختصة للفحص، ثم استكمال أي أوراق فنية إضافية تطلبها الإدارة الهندسية وتسليمها رسمياً.
  5. إصدار قرار اعتماد الرخصة بعد استيفاء المراجعة الإنشائية والتنظيمية.
  6. تسديد الرسوم النهائية المقررة للترخيص بالخزينة المختصة.
  7. استلام أصل رخصة الهدم المعتمدة رسمياً للشروع في أعمال التنفيذ الميداني وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.