سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السوق المصرية 6370 جنيهاً للجرام، مستفيداً من ارتفاع أونصة الذهب العالمية بنسبة 1.1% لتتداول قرب 4310 دولارات، بينما حد التراجع المحدود للدولار في البنوك وتخارج 290 مليون دولار من أدوات الدين من توسيع المكاسب، تزامناً مع صدور قرار رقابي بحظر تقسيط المشغولات الذهبية عبر شركات التمويل الاستهلاكي.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
بلغت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية خلال التعاملات الصباحية المستويات الآتية دون احتساب المصنعية:
- سعر الذهب عيار 24: 7262 جنيهاً للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: 6370 جنيهاً للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: 5478 جنيهاً للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: 50085 جنيهاً.
وعاد المعدن محلياً للتداول أعلى مستوى 6300 جنيه للجرام لعيار 21، غير أن وتيرة الصعود واجهت ضعفاً في الزخم أعاد السعر للتحرك في نطاق متذبذب متأثراً بحركة الصرف والبورصة العالمية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر في مصر والجنيه يسجل 50520 جنيهاً، ما يرتبط بهذا الموضوع.
حركة سعر أونصة الذهب عالمياً ومستويات التداول
ارتفعت أونصة الذهب عالمياً إلى أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4335 دولاراً، بعدما افتتحت التعاملات عند 4260 دولاراً، محققة صعوداً بنحو 75 دولاراً بين أدنى وأعلى نقطة قبل الاستقرار قرب 4310 دولارات، مدعومة بتراجع أسعار النفط الخام.
وأوضح تحليل شركة «جولد بيليون» أن الذهب يحاول إعادة اختبار منطقة الدعم الفني بين 4310 و4330 دولاراً للأونصة، بعد كسرها والاستقرار أسفلها على مدار 4 جلسات متتالية، إثر هبوط السعر أمس لأدنى مستوى في نحو شهر ونصف عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مع بقاء احتمالات التراجع قائمة ما لم يستقر السعر أعلى مستوى 4300 دولار بزخم صاعد حقيقي.
تأثير الدولار وتخارج 290 مليون دولار من أدوات الدين
تحرك سعر صرف الدولار محلياً أعلى مستوى 52 جنيهاً، وهو المستوى الذي سجله خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ قرابة 3 أشهر، مما قلص من أثر الصعود العالمي على الأسعار المحلية.
وتزامنت تحركات العملة مع تسجيل تخارج استثمارات أجنبية غير مباشرة (أموال ساخنة) بقيمة 290 مليون دولار من سوق أدوات الدين المصرية، حيث تصدر المستثمرون الأجانب عمليات البيع لإعادة توجيه السيولة نحو الأصول الدولارية بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.
قرار الرقابة المالية بشأن حظر شراء الذهب بالتقسيط
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بحظر تمويل شراء الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة عبر شركات التمويل الاستهلاكي، منهية بذلك برامج التقسيط الموجهة لهذه المنتجات عبر تلك الشركات داخل السوق المصرية.
واستند القرار التنظيمي إلى رصد ممارسات تمويلية لشراء الذهب بهدف المضاربة والاستفادة من تقلبات الأسعار، إلى جانب لجوء أفراد إلى الشراء بالتقسيط لإعادة البيع النقدي الفوري بهدف تسييل الأموال (سيولة نقدية عاجلة)، وهو ما رأت فيه الهيئة عبئاً تمويلياً مضاعفاً يعرض المستهلكين لمخاطر الخسائر المالية حال تراجع الأسعار.
