أعلنت نقابة المهندسين، في بيان رسمي لنقيبها الدكتور محمد عبدالغني، رفضها القاطع لوصول الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة هذا العام إلى 67%، واصفة هذا الرقم بالانخفاض غير المقبول الذي يهدد معايير الكفاءة وسلامة المنشآت الوطنية. وقدمت النقابة إخطاراً رسمياً إلى وزير التعليم العالي يحدد شرطاً تنظيمياً يبدأ تطبيقه من العام المقبل، يقضي بألا يتجاوز فارق التنسيق بين كليات الهندسة الحكومية والخاصة نسبة 5% كحد أقصى، بهدف كبح فائض الخريجين ومعالجة أزمة الأجور والبطالة.
ما أسباب رفض نقابة المهندسين تنسيق القبول بحد أدنى 67%؟
يرتكز رفض النقابة لمعدل 67% إلى عدم تناسب هذا المجموع المتدني مع المتطلبات العلمية الدقيقة لدراسة الهندسة وحجم المسؤولية المهنية المباشرة الملقاة على عاتق الخريج، وفق ما أوضحه النقيب. وتشمل ركائز هذا الموقف النقاط الآتية:
- حماية الأرواح والمنشآت الحيوية: يتولى المهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والطرق، والكتل السكنية، والمصانع، والسدود؛ وهي أعمال تمس سلامة المواطنين وتتطلب تأهيلاً حسابياً وعلمياً صارماً لا يحتمل التساهل في معايير الانتقاء.
- حماية الاستثمارات ومقدرات الدولة: تؤدي المجاميع المتدنية إلى قبول طلاب دون امتلاكهم الأساس الرياضي والعلمي اللازم، مما ينعكس سلباً على جودة المشروعات الهندسية والتنموية.
- وقف التوسع غير المدروس: أوضحت النقابة أن أي توسع في الأعداد عبر تقليص نسب القبول يدفع كلفته الطالب والمهنة معاً، مؤكدة أن حق الطالب لا ينحصر في نيل مقعد جامعي، بل في تلقي تعليم رصين والحصول على فرصة عمل عادلة بعد التخرج.
ما شروط نقابة المهندسين لتنسيق كليات الهندسة للعام المقبل؟
طالبت نقابة المهندسين بتطبيق سياسة قبول جديدة تلزم الجامعات بضوابط عددية ونوعية مشددة، ومحددة بالآتي:
- سقف فارق القبول (5%): ألا يزيد الفارق في الحد الأدنى للدرجات بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية ونظيراتها الخاصة عن 5%، للقضاء على الفجوة الأكاديمية بين المسارين.
- تقليص إجمالي المقبولين: خفض الأعداد التراكمية في المعاهد والكليات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ليتطابق حجم الدفعات مع القدرة الاستيعابية الفعلية للسوق.
- تفعيل معايير الانتقاء العلمي: رفع شرط درجات القبول لضمان امتلاك الملتحقين القدرات الذهنية والعلمية التي تتطلبها المناهج الهندسية.
كيف يؤثر انخفاض مجموع القبول على سوق العمل وأجور المهندسين؟
ينعكس ضخ أعداد كبيرة بمجاميع منخفضة بصورة مباشرة على اقتصاديات سوق العمل عبر مسارات واضحة:
| المؤشر | الوضع الحالي الناتج عن تدني نسب القبول | المسار المستهدف بمطالب النقابة |
|---|---|---|
| توازن السوق | تخريج أعداد تفوق الطاقة الاستيعابية لقطاعات التشغيل | مواءمة سنوية ملزمة بين المقبولين والفرص الشاغرة |
| مستوى الأجور | تدني رواتب حديثي التخرج نتيجة العرض المفرط والمنافسة غير المتكافئة | حماية الحد الأدنى للأجور عبر تقنين المعروض البشري |
| فرص العمل | تنامي معدلات البطالة بين حاملي المؤهلات الهندسية | خفض نسب التعطل وإتاحة فرص توظيف حقيقية |
| جودة الممارسة | تراجع مستوى الكفاءة التطبيقية في المشروعات | رفع معايير التأهيل وضبط ممارسة المهنة والإشراف الفعلي |
ما الإجراءات النقابية القادمة لضبط المهنة؟
أعلنت النقابة استمرار مسارها التفاوضي لتعديل سياسات القبول الجامعي، بالتوازي مع حزمة إجراءات داخلية شملت تفعيل الدرجات الهندسية المهنية، وتشديد الإشراف الفعلي على بيئات العمل، وتطوير برامج التأهيل المستمر لحماية المهندسين الممارسين وضمان كفاءة المشروعات القائمة.
