أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تشكيل لجنة عمل خاصة ومشتركة بالتعاون مع شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء بـ اتحاد الصناعات المصرية، لوضع إطار تنفيذي عاجل يستهدف رفع معدلات التشغيل وزيادة المعروض داخل السوق المحلية، بالتوازي مع معالجة الأعباء التشغيلية واستدامة خطوط الإنتاج القائمة.
ما هي اختصاصات وأعضاء اللجنة المشتركة للأسمنت؟
تضم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشعبة صناعة الأسمنت، إلى جانب الجهات المعنية ذات الصلة بملفات التشغيل، وتختص مباشرة بحسم خمسة ملفات تنظيمية ومالية تشمل:
- تكلفة الإنتاج: مراجعة عناصر ومحددات مدخلات التصنيع المباشرة لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع.
- ملف الطاقة: التنسيق بشأن إمدادات وتسعير الوقود اللازم لتشغيل أفران الحرق.
- إجراءات المحاجر: تيسير استخراج المواد الخام ورسوم وتراخيص الاستغلال المحجري.
- الاشتراطات البيئية: ملاءمة متطلبات التوافق البيئي مع المعايير الصناعية دون تعطيل الإنتاج.
- الأكواد البنائية: تحديث اشتراطات وضوابط استخدام أنواع الأسمنت في المشروعات الإنشائية.
| جهة التمثيل في اللجنة | الملفات التنفيذية المسندة |
|---|---|
| وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية | تبسيط الإجراءات، تسريع التراخيص، وحل المعوقات الفنية والتنظيمية |
| شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات | حصر الطاقات المعطلة، وتحديد متطلبات خفض التكاليف وتحديث الأكواد |
| الجهات الحكومية المعنية | تسوية اشتراطات البيئة، ملف الطاقة، وضوابط استغلال المحاجر |
كيف تؤثر قرارات اللجنة على المعروض المحلي والتصدير؟
أوضح حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، أن استقرار الأسعار وضبط السوق المحلية يرتبطان بقدرة المصانع على استغلال طاقتها القصوى وزيادة حجم المعروض السلعي، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف مسارين متزامنين:
- تغطية الاستهلاك المحلي: توجيه فائض الطاقة الإنتاجية نحو تلبية احتياجات المشروعات القومية والبناء الخاص لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- توسيع حصيلة الصادرات: تنشيط عقود تصدير منتجي الأسمنت والكلينكر نحو أسواق جديدة غير تقليدية، بما يضمن تدفقات النقد الأجنبي اللازمة لتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.
ويشترط تحقيق هذا التوازن الفني والمالي سرعة إنهاء الفحص الإجرائي للطلبات العالقة داخل هيئات الاعتماد والتراخيص، لتمكين المنتجين من وضع خطط التشغيل للعام المالي الجاري فور صدور التوصيات الملزمة لأطراف اللجنة المشتركة.
