تفاصيل دعوى الـ 7 ملايين دولار ضد لاند روفر إثر احتراق منزل في جورجيا

تواجه شركة لاند روفر دعوى قضائية أمام القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية تطالب بتعويض مالي قدره 7 ملايين دولار، رفعها الزوجان بريت وجوي ميتشيل بعدما تسبب اشتعال ذاتي لسيارة رينج روفر طراز 2017 كانت متوقفة في مرأب المنزل في تدمير العقار بالكامل، بحسب ما ورد في وثائق الدعوى الرسمية.

تفاصيل الخسائر المالية وحساب قيمة التعويض المطلوب

تُظهر حسابات الضرر المالي في أوراق الدعوى أن إجمالي المطالبة يغطي دمار العقار البالغة قيمته 5.75 ملايين دولار وخسائر الممتلكات الشخصية التي تتجاوز 1.28 مليون دولار؛ وبجمع هذين البندين فقط يبلغ المجموع المباشر للأضرار العينية 7.03 ملايين دولار، وهو ما يفسر وصول سقف التعويض المطلوب إلى 7 ملايين دولار.

توزعت الأضرار وفق البيانات القضائية المتاحة على النحو التالي:

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة جاجوار لاند روفر تنافس على صفقة عسكرية بملياري إسترليني لأسطول الناتو، ما يرتبط بهذا الموضوع.

  • قيمة العقار السكني المدمر بالكامل: 5.75 ملايين دولار إثر انتقال الحريق من المرأب الملحق إلى كامل المبنى.
  • الممتلكات الشخصية المفقودة: قيمة تتجاوز 1.28 مليون دولار داخل المنزل ومحيطه.
  • الأضرار البشرية: تعرض 7 أفراد من عائلة ميتشيل لإصابات جسدية وصدمات نفسية خلال عملية الفرار الاضطراري من النيران.

سبب اشتعال سيارة رينج روفر 2017 وفق التحقيقات الهندسية

أرجعت التحقيقات الهندسية الواردة في ملف الدعوى نشوء الحريق إلى وحدة التحكم الرئيسية بنظام الترفيه (IMC) المتمركزة تحت مقعد السائق. وأظهرت الفحوص الفنية أن الوحدة عانت من ارتفاع حراري غير طبيعي نتج عن خلل تصنيعي في مكوناتها الداخلية، وتزامن ذلك مع استمرار سحبها للتيار الكهربائي خلال وضع الاستعداد (Standby) والسيارة مطفأة بالكامل؛ ما حوّلها إلى نقطة اشتعال حراري أطلقت اللهب داخل مقصورة القيادة وسرعان ما امتد إلى المرأب وجدران المنزل.

تداعيات جودة الأنظمة الكهربائية لسيارات لاند روفر

تسلط هذه الدعوى القضائية الضوء على سجل السلامة الخاص بسيارات لاند روفر؛ إذ تفيد وثائق القضية بأن الشركة تواجه ضغوطًا تنظيمية وقانونية متواصلة إثر استدعاءات سابقة ارتبطت بمخاطر حرارية متكررة في منظوماتها الكهربائية. ويظل المسار الإجرائي للدعوى في محاكم جورجيا مرهونًا برد الممثلين القانونيين للشركة البريطانية على تقارير الخلل الهندسي بوحدة IMC وتحديد المسؤولية القانونية عن حوادث الاشتعال الذاتي داخل أماكن التوقف المغلقة.