نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحة المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب حجز وحدات سكنية أو فيلات داخل مدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن الإعلان صادر عن صفحة غير رسمية تنتحل اسم وصفة الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وتستغل الشعارات الحكومية لتضليل المواطنين، معلنة بدء اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين على تلك المنصات المزيفة.
حقيقة إعلان طرح وحدات وفيلات في مدينة 6 أكتوبر
أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن البيانات المنسوبة إليها ولجهاز المدينة حول حجز وحدات عقارية وفيلات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، ولا ترتبط بأي مشروعات جارية تتبع الهيئة في الوقت الحالي. وتعتمد المنشورات المضللة أسلوب استنساخ الهوية البصرية الرسمية عبر دمج شعارات الجهات الحكومية وإطلاق إعلانات ممولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لإيهام المتابعين بصدور الطرح من قناة حكومية معتمدة لدفعهم إلى التسجيل وإرسال مدفوعات أولية.
الفارق الإجرائي بين الإعلانات الاحتيالية والقنوات الرسمية
تحدد الضوابط الحكومية المنظمة لحجز أراضي ومشروعات الدولة خطاً فاصلاً بين التعاملات المعتمدة ومحاولات الاستدراج المالي:
- المسار الرسمي المعتمد: تصدر طروحات الوحدات والأراضي حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة لـ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية، والمقرات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة، وفق كراسات شروط معلنة وضوابط مصرفية محددة مسبقاً.
- النشاط المضلل المرصود: يعتمد على صفحات غير موثقة تطالب بتحويل مبالغ مالية تحت بند مقدمات حجز، أو جمع بيانات شخصية ومعلومات للحسابات البنكية للمواطنين خارج المنظومة المصرفية الرسمية المعتمدة لدى الدولة.
قرار التعامل مع الإعلانات غير الموثقة
شددت الهيئة على حظر سداد أي مستحقات نقدية أو مشاركة البيانات الشخصية والبنكية مع أي صفحة تزعم تمثيل أجهزة المدن أو وزارة الإسكان، وربطت سلامة المعاملة العقارية بالتحقق المباشر من الجهة المصدرة:
- إذا واجهت إعلاناً ممولاً يطلب بياناتك الشخصية لحجز شقة: امتنع فوراً عن مشاركة الأرقام السرية أو الحسابات البنكية، ولا تدفع أي رسوم حجز حتى صدور إعلان عبر المنصات الرسمية للدولة.
- للراغبين في الحجز الفعلي: تقتصر المرجعية على الإعلانات الصادرة مباشرة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مع مراجعة مقر جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف التنفيذي لأي طرح معلن.
وتخضع الصفحات التي تنتحل الصفة الرسمية لمتابعة داخلية مستمرة، حيث تُحال الوقائع والصفحات المخالفة إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمكافحة الاحتيال وانتحال الشخصية الاعتبارية للجهات الحكومية.
