أتاح المركز التكنولوجي للمواطنين خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة المحل أو التالفة لتسهيل المعاملات البلدية. وتشترط المراكز التكنولوجية خلو المحل من المخالفات المالية أو الإدارية لتمكين مالك المحل أو مستأجره من إتمام الإجراءات واستلام الرخصة الجديدة بعد سداد الرسوم المقررة بالخزينة.
من يحق له تقديم طلب بدل فاقد رخصة محل؟
يقتصر الحق في تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المحل داخل المركز التكنولوجي على فئات محددة قانوناً بشرط استيفاء معيار الأهلية المالي والإداري:
- الفئات المؤهلة: مالك المحل، أو المستأجر، أو وكيل الأعمال بموجب توكيل رسمي موثق.
- شرط الأهلية الحاسم: عدم وجود أي مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة على المحل المرخص.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المحل
تنقسم المستندات المطلوبة في المركز التكنولوجي إلى أوراق أساسية عامة وأوراق مشروطة بنوع الطلب وطبيعة النشاط:
المستندات الأساسية (لجميع الحالات):
صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
صورة من آخر إيصال سداد رسم التفتيش.
صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (سواء كان شهادة، خطاباً، أو إيصال سداد).
المستندات المشروطة (حسب حالة الطلب والنشاط):
إذا كان الطلب بسبب الفقد: يُشترط تقديم محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الفقد.
إذا كان الطلب بسبب التلف: يُشترط تسليم الرخصة التالفة ذاتها.
إذا كان نشاط المحل يتعلق بالأغذية والمشروبات: يُشترط تقديم صورة الشهادات الصحية لجميع العاملين بالمحل.
خطوات استخراج بدل فاقد رخصة محل من المركز التكنولوجي
تتم عملية استخراج الرخصة البديلة عبر ثلاث خطوات متتالية ومباشرة داخل مقر المركز التكنولوجي:
- تقديم الطلب: التوجه إلى الشباك المختص وتقديم النموذج المختص مستوفياً كافة المستندات المطلوبة (العامة والمشروطة).
- سداد الرسوم: التوجه مباشرة إلى الخزينة لدفع المستحقات المالية والرسوم المقررة للخدمة.
- استلام الرخصة: الحصول على رخصة المحل البديلة من المركز فور إنهاء المعاملة.
ما هي الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز التكنولوجي للمحلات؟
يعمل المركز التكنولوجي كمنفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية المحلية، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد عبر إنجاز المعاملات من جهة واحدة. وتشمل هذه الخدمات:
- إصدار تراخيص المحال الجديدة.
- تجديد رخص المحال ونقل ملكيتها.
- استخراج بدل فاقد أو تالف للرخص.
- خدمات متعلقة بـ الإشغالات والإعلانات.
- طلبات التصالح وغيرها من المعاملات الخاضعة للقواعد والاشتراطات المنظمة.
