أعلن خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خلال أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، عن خارطة طريق نقابية ترتكز على النمو المستدام والسلامة المهنية لمواجهة تحديات المناخ، مؤكداً ضرورة مواءمة السياسات الاقتصادية مع الرؤية العربية 2045 لضمان عدالة توزيع ثمار التنمية على العمال في المنطقة العربية.
ما هي أبرز ملفات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي؟
تركزت مشاركة خالد عيش، بصفته نائباً لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية اجتماعية شاملة. وتستهدف التحركات الحالية في المؤتمر معالجة الفجوة بين الأرقام الاقتصادية والواقع المعيشي للعمال عبر:
- النمو المستدام: اشتراط أن يصاحب التوسع الاقتصادي عدالة في توزيع العوائد.
- الحوار الاجتماعي: تفعيل التنسيق المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، أصحاب أعمال، عمال).
- الرؤية العربية 2045: متابعة تنفيذ الاستراتيجية طويلة الأمد التي تمتد لـ 21 عاماً مقبلة لتعزيز صمود الدول العربية أمام التقلبات الاقتصادية.
كيف يؤثر التغير المناخي على بيئة العمل في الصناعات الغذائية؟
كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية عن ارتباط وثيق بين التغير المناخي ومنظومة السلامة والصحة المهنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية. وتتخلص الرؤية المطروحة في النقاط التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تعاون مصري مغربي في ملفات العمل والتدريب المهني على هامش مؤتمر العمل العربي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- حماية العمال من المخاطر المستجدة: مواجهة التهديدات الصحية الناتجة عن تقلبات المناخ في بيئات العمل المكشوفة والمصانع.
- تأمين بيئات العمل: تعزيز المعايير الوقائية في القطاعات الأكثر تأثراً بالتحولات البيئية لضمان استمرارية الإنتاج.
- الاستدامة البيئية: دمج حقوق العمال ضمن سياسات التحول الأخضر التي تتبناها الدول العربية.
دور الحركة النقابية العربية في دعم القضايا الراهنة
شدد خالد عيش على أن دور الحركة النقابية العربية يتجاوز المطالب الفئوية إلى الدفاع عن القضايا القومية، حيث أكد على ثبات الموقف النقابي في دعم صمود العمال والشعب الفلسطيني. ويعد هذا التضامن ركيزة أساسية في أجندة المؤتمر الحالي، بالتوازي مع مساندة قضايا العمال في مختلف الأقطار العربية لبناء سياسات عمل أكثر عدالة.
يُنتظر أن تشهد الـ 24 ساعة القادمة صدور توصيات ختامية من مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، تتضمن آليات تنفيذية لربط مخرجات النمو ببرامج الحماية الاجتماعية، مع تحديد جدول زمني لمتابعة مؤشرات أداء الرؤية العربية 2045 في قطاع العمل.
