تؤكد المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن ممارسة العمل بموجب تأشيرة الزيارة أو السياحة تعد مخالفة قانونية، حيث تتطلب الوظائف استيفاء تصريح عمل رسمي. يجب على الباحثين عن عمل التحقق من الكيان التجاري عبر بيانات الرخصة الرسمية قبل السفر، وعدم الاكتفاء بوعود التوظيف عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع في فخ العروض الوهمية أو دفع مبالغ مالية غير قانونية.
خطوات التحقق من وجود الشركة الإماراتية
تعتمد مصداقية جهة التوظيف على وجود كيان تجاري مرخص يمكن الاستعلام عنه عبر الجهات الحكومية المختصة. لا يعد وجود موقع إلكتروني أو حساب على منصات التواصل الاجتماعي دليلاً كافياً على قانونية الشركة. للتحقق، يجب الحصول على:
- الاسم القانوني الكامل للشركة.
- رقم الرخصة التجارية الصادر عن السلطات الإماراتية.
- العنوان الرسمي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني المرتبط بالشركة.
- مطابقة الاسم التجاري في الرخصة مع البيانات الواردة في عرض العمل والمراسلات.
البيانات الواجب مراجعتها في عقد العمل
يجب الحصول على نسخة من عقد العمل وقراءتها بالكامل قبل السفر، والتأكد من تطابقها مع عرض العمل المبدئي. وفقاً للقواعد المعتمدة، يجب أن يتضمن العقد البيانات التالية:
- اسم صاحب العمل والمسمى الوظيفي.
- مكان العمل والراتب الأساسي والبدلات.
- ساعات العمل ومدة العقد وفترة التجربة.
- الإجازات والمزايا الإضافية.
هل يمكن العمل بتأشيرة زيارة؟
توضح الحكومة الإماراتية أن تأشيرة الزيارة هي وسيلة دخول فقط وليست تصريحاً للعمل. ممارسة العمل أثناء فترة الزيارة أو السياحة تعرض العامل وصاحب العمل للمساءلة القانونية والعقوبات. إذا طلبت منك الشركة بدء العمل فور وصولك بتأشيرة زيارة، فهذا مؤشر يستوجب الحذر الشديد والتحقق من قانونية العرض.
علامات تحذيرية في عروض العمل الوهمية
وجود إحدى هذه العلامات لا يعني بالضرورة احتيال العرض، لكنه يستوجب التوقف والتحقق قبل اتخاذ أي إجراء مالي أو السفر:
- طلب تحويل مبالغ مالية مقابل «ضمان الوظيفة» أو «حجز المقعد».
- رفض الشركة تزويدك برقم الرخصة التجارية.
- وجود تضارب في عنوان الشركة بين المستندات.
- عرض راتب مرتفع بشكل غير منطقي مقارنة بالوظيفة.
- إرسال عقد يفتقر لاسم قانوني واضح لصاحب العمل.
- طلب الاحتفاظ بجواز السفر دون مبرر قانوني.
- المطالبة ببدء العمل فور الوصول بتأشيرة زيارة.
إجراءات ما قبل السفر
قبل شراء تذكرة السفر، تأكد من استكمال كافة البيانات المذكورة أعلاه، واحتفظ بنسخ إلكترونية وورقية من جميع المستندات. القاعدة الأساسية هي أن سلامة العرض تبدأ من إمكانية التحقق من الرخصة التجارية وتنتهي باستكمال إجراءات تصريح العمل القانوني داخل الإمارات قبل البدء الفعلي في المهام الوظيفية.
