استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بسنغافورة ذو القرنين عبدالرحيم، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ومتابعة مخرجات القمة الرئاسية المنعقدة في سبتمبر 2025. وشدد الدكتور بدر عبدالعاطي خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية جذب الاستثمارات السنغافورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ما هي أبرز ملفات التعاون الاقتصادي والثنائي بين مصر وسنغافورة؟
تتركز ملفات التعاون الثنائي بين البلدين على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الناتجة عن زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر في سبتمبر 2025، إلى جانب التحضير للاحتفال بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية المشتركة العام المقبل (الموافق عام 2026، مما يعني تأسيس العلاقات رسمياً عام 1966 وفقاً للحساب الزمني من واقع البيانات المذكورة).
وتشمل مسارات التعاون الاقتصادي المستهدفة ما يلي:
- توطين الصناعات: استعراض الفرص الواعدة لتوطين الصناعات ذات الأولوية في السوق المصرية.
- جذب الاستثمارات: دعوة الشركات السنغافورية لزيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
- المزايا التفضيلية: الاستفادة المباشرة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كيف تدعم مصر علاقاتها المؤسسية مع رابطة دول الآسيان؟
تسعى مصر إلى الارتقاء بعلاقتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إلى مستوى “شريك حوار قطاعي”، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
وتستند هذه المساعي إلى ركائز تاريخية محددة:
- السبق الدبلوماسي: تعد مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وقعت معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة.
- المدى الزمني: مرّت 9 سنوات على توقيع مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة “الآسيان”، والتي تم إبرامها في عام 2016.
ما هو الموقف المصري السنغافوري المشترك بشأن القضية الفلسطينية وغزة؟
يرتكز الموقف المشترك على ضرورة إنهاء الصراع في قطاع غزة عبر خطة تسوية شاملة تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.
وقد حدد الجانب المصري محددات واضحة لتسوية الأوضاع تشمل:
- الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.
- تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
- ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع.
- دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
- تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتوطئة الطريق أمام عودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه، أكد الوزير السنغافوري ذو القرنين عبدالرحيم تقدير بلاده الكامل للجهود المصرية الحثيثة في مسارين رئيسيين:
- تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق.
- الدور المحوري والقيادي الذي تضطلع به مصر لضمان تدفق ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع.
