أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2807 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية في 14 سبتمبر 2026، بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في مصر لمدة عام إضافي. وجاء هذا التوجيه من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة الداخلية لتسهيل تقنين إقامة الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بموجب القانون رقم 89 لسنة 1960.
ما تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 بشأن إقامة الأجانب؟
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي رسميًا عن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي واحد. ونُشر القرار في العدد رقم 37 «مكرر» من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2026 الموافق لشهر ربيع الآخر سنة 1448هـ.
ويستند هذا القرار التنفيذي مباشرة إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وذلك بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء. وبموجب هذا القرار، تتواصل فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
ما هو التسلسل الزمني لقرارات مد فترة توفيق أوضاع الأجانب في مصر؟
توضح البيانات التشريعية الواردة في القرار الجديد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 يمثل التمديد الخامس للمادة الثانية من القرار الأصلي رقم 3326 لسنة 2023. وفيما يلي التسلسل الزمني الكامل لقرارات التمديد المتعاقبة الصادرة لتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية:
- القرار الأصلي الممدد: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 (المادة الثانية).
- التمديد الأول: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4313 لسنة 2023.
- التمديد الثاني: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2024.
- التمديد الثالث: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3044 لسنة 2024.
- التمديد الرابع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3175 لسنة 2025.
- التمديد الخامس والحالي: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 (لمدة عام إضافي).
بموجب المادة الثانية من القرار الجديد، دخلت هذه المهلة الإضافية حيز التنفيذ الفوري فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويتعين على الفئات المستهدفة من الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية استغلال هذا التمديد لاستكمال إجراءات التقنين الرسمية لدى الجهات المختصة.
