أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم ٢٦٨٧ لسنة ٢٠٢٦، نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم ٣٦ مكرر (أ) الصادر بتاريخ ٧ سبتمبر الجاري، يتضمن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية للمتضررين الذين لم يتم تعويضهم سابقاً جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
تفاصيل قرار تعويض متضرري السد العالي وخزان أسوان
يهدف القرار إلى تعويض المتضررين المستحقين أو ورثتهم، ممن لم يحصلوا على تعويضات سابقة، وذلك من خلال تمليكهم أصولاً عينية أو صرف مبالغ نقدية لهم. ويشمل القرار فئات محددة من المتضررين الذين وردت أسماؤهم في كشوف مرفقة بالقرار.
أنواع التعويضات المتاحة والمستحقون
حدد القرار نوعين رئيسيين من التعويضات للمتضررين:
الأراضي والوحدات السكنية (تعويضات عينية):
- الأراضي: تمت الموافقة على تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام (١، ٢، ٣) المرافقة للقرار، أو ورثتهم، مساحات من الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المحددة مواقعها ومساحاتها قرين كل اسم.
- الوحدات السكنية: تمت الموافقة على تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم (٤) المرافق للقرار، أو ورثتهم، وحدات سكنية محددة قرين كل اسم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة ثمن هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
التعويضات النقدية:
- يتم صرف مبالغ نقدية للمتضررين المستحقين، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي (٥، ٦) المرفقين بالقرار، أو ورثتهم، من الخزانة العامة للدولة وفق المبالغ المحددة قرين كل اسم. ويبلغ إجمالي هذه المبالغ ١٩ مليوناً و٨٢٨ ألفاً و٩٨ جنيهاً و١١ قرشاً.
شروط الحصول على التعويضات
يشترط لانعقاد التصرفات أو صرف التعويضات تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة إلى المختص بالتوقيع، تفيد بعدم حصول المتضرر أو ورثته، بحسب الأحوال، على أي تعويض سابق.
الجهات المسؤولة عن توقيع العقود والصرف
تتوزع مسؤوليات توقيع عقود التعويضات والإذن بالصرف على النحو التالي:
- تتولى وزيرة الإسكان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالوحدات السكنية المشار إليها في المادة الثانية من القرار.
- يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي المشار إليها في المادة الأولى، كما يتولى الإذن بصرف المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار.
