وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، في اجتماعها المنعقد يوم السبت، على عزل 3 أعضاء من مجلس إدارة الشركة ومقاضاة مراقبي الحسابات. وجاءت قرارات مساهمي بريميم هيلثكير جروب بناءً على تقرير تفتيش الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتنسيق مع البورصة المصرية، لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة.
تفاصيل عزل أعضاء مجلس إدارة بريميم هيلثكير
قررت الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب عزل 3 أعضاء من مجلس الإدارة بشكل رسمي وعدم إبراء ذمتهم المالية عن الفترة السابقة. وشمل قرار العزل كلاً من الأعضاء:
- صلاح الدين بن أحمد بن زهرى بغدادي
- بيشوى جورج وديع حماية
- محمود عبد الوهاب أحمد عليوه
وجاء هذا القرار مؤكداً بناءً على ما تم عرضه في الاجتماع من وقائع ومخالفات مالية واردة بتقرير التفتيش الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي المقابل، تقرر استمرار باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة في مناصبهم لمواصلة إدارة الأعمال.
كيف تم عزل الأعضاء بموجب المادة 77 رغم عدم اكتمال نصاب المادة 160؟
لجأ المساهمون الحاضرون في اجتماع الجمعية العامة إلى تفعيل المادة 77 من القانون 159 لسنة 1981 كمسار بديل ومباشر لإتمام عملية العزل، بعد تعذر تحقيق النصاب التصويتي اللازم لإقامة دعوى المسؤولية والعزل بموجب المادة 160 من القانون ذاته.
ووفقاً للمقارنة الإجرائية داخل الاجتماع، تم اتخاذ القرار بناءً على المعطيات التالية:
- الوضع الأول (المادة 160): لم يتحقق نصاب التصويت الخاص بإقامة دعوى المسؤولية وعزل الأعضاء المثبت بحقهم المخالفات بموجب هذه المادة.
- الوضع البديل (المادة 77): تقدم مساهمون حاضرون بطلب رسمي لرئيس الاجتماع لتطبيق المادة 77 استناداً إلى المخالفات المالية الواردة بتقرير اللجنة الرئيسية للتفتيش.
- آلية الحسم: جرى اللجوء إلى الاقتراع السري لحسم القرار بأغلبية أصوات الحاضرين، حفاظاً على حقوق صغار المساهمين في الشركة التي تصنف كشركة اكتتاب عام، بعد أن حال عدم حضور كافة المساهمين دون اكتمال النصاب المكمل للمادة 160.
لماذا يواجه مراقبو حسابات بريميم هيلثكير دعوى المسؤولية؟
وافقت أغلبية المساهمين الحاضرين ممن لهم حق التصويت على إقامة دعوى مسؤولية ضد مراقبي حسابات الشركة المثبت بحقهم مخالفات في تقرير تفتيش الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتزامن هذا القرار مع نشر إفصاح على شاشات البورصة المصرية يتضمن اعتذار مراقبي الحسابات، بالإضافة إلى الإفادات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون في الاجتماع بشأن هذه المخالفات، مما دفع كتلة المساهمين الحاضرين للتصويت بالموافقة على الملاحقة القضائية.
وتتمثل الخطوة القانونية التالية في بدء إجراءات دعوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات والأعضاء الثلاثة المعزولين، مع استمرار الأعضاء المتبقين في مجلس الإدارة في تسيير أعمال الشركة.
