أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، أن العمل الجماعي المشترك يستهدف تهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولاً وتحفيزاً للنمو. وأوضح الوزير أن التقلبات الجيوسياسية الراهنة تضاعف أعباء التمويل بمقدار الضعف على الدول النامية، مما يتطلب حلولاً تمويلية مبتكرة من بنك التنمية الجديد وتوسيع المعاملات بالعملات المحلية.
ما هي رؤية وزير المالية أحمد كجوك لدعم اقتصادات دول الجنوب في تجمع البريكس؟
أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الهدف الأساسي لتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس» هو دفع جهود الابتكار، التنمية، والتشغيل لصالح «دول الجنوب». وتستهدف هذه الرؤية صياغة إطار عمل جماعي يعزز الاستثمارات المتبادلة ويمنح مساحة أكبر لدعم الاقتصادات النامية لتمكينها من تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وتتحدد ركائز هذه الرؤية في النقاط التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي يحمي الأسر والشركات بقرار من الرقابة المالية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تحفيز الاستثمارات الخاصة: عبر تفعيل الضمانات متعددة الأطراف لدول التجمع لخفض تكلفة المشروعات.
- التحول الأخضر: دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لدعم النمو المستدام.
- تمكين القطاع الخاص: تبادل الخبرات الدولية لبناء محفظة قوية ومتنوعة من المشروعات التنموية.
كيف يواجه بنك التنمية الجديد والبريكس ارتفاع تكلفة التمويل والتقلبات الجيوسياسية؟
تستنتج البيانات الصادرة عن تصريحات وزير المالية وجود علاقة طردية بين التقلبات الجيوسياسية وتضاعف تكلفة التمويل على الدول الناشئة. ولمواجهة هذا الأثر المضاعف (عبء تمويل بنسبة 200% مقارنة بالأوضاع الطبيعية)، حدد الوزير مسارات المواجهة عبر أدوات تجمع «البريكس» وبنك «التنمية الجديد» وفق المقارنة التالية:
| التحدي الاقتصادي المرصود | الآلية الحمائية المقترحة من وزير المالية | الأثر المستهدف |
|---|---|---|
| مضاعفة أعباء التمويل بفعل التقلبات الجيوسياسية | توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة من بنك التنمية الجديد | خفض تكلفة الاقتراض المباشر وتخفيف الضغط على الموازنات |
| مخاطر العملات الأجنبية وتراجع النشاط الاقتصادي | توسيع التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والتمويلية | تقليل الاعتماد على العملات الدولية الرئيسية وحماية العملات الوطنية |
| ارتفاع تكلفة تمويل البنية التحتية | تقديم الضمانات متعددة الأطراف من دول «البريكس» | جذب رؤوس الأموال الخاصة وتخفيض تكلفة تمويل المشروعات |
| تراكم الديون السيادية | تعزيز التعاون الضريبي لبناء نظام مالي عالمي منصف | خفض الحاجة إلى الاقتراض الخارجي وزيادة الإيرادات المحلية |
ما دور التعاون الجمركي والضريبي بين دول البريكس في تنشيط حركة التجارة؟
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن تنشيط حركة التجارة البينية لدول التجمع يعتمد بشكل مباشر على تفعيل برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات المشتركة. يسهم هذا التعاون الجمركي في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد الخاصة بالدول الأعضاء.
بالتوازي مع ذلك، يمثل التعاون الضريبي محوراً رئيسياً لبناء نظام مالي متطور وأكثر إنصافاً للاقتصادات الناشئة، حيث يسهم التنسيق الضريبي المشترك في الحد من التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يتيح للدول النامية تمويل مشروعاتها ذاتياً وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية مرتفعة التكلفة.
ويظل تفعيل هذه السياسات رهناً ببدء التطبيق الفعلي لآليات التبادل التجاري بالعملات المحلية ومراقبة مؤشرات نمو المحفظة التنموية المشتركة خلال الاجتماعات الدورية المقبلة للتجمع.
