أعلن الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تفعيل مسارات جذب الاستثمارات الإماراتية إلى مصر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وشدد الدكتور محمد عوض خلال مائدة مستديرة في دبي، عُقدت بتوجيهات من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، على تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إجرائية مخصصة للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية.
ما هي فرص الاستثمار في مصر للشركات الإماراتية؟
تتحدد فرص الاستثمار في مصر للشركات الإماراتية ضمن 12 قطاعاً استثمارياً ذا أولوية استعرضها أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، وتتوزع هذه القطاعات على النحو التالي:
- قطاع الخدمات اللوجستية والنقل: ويشمل خدمات سلاسل الإمداد.
- القطاع الزراعي.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ويضم خدمات التعهيد.
- القطاع الصناعي: ويشمل الصناعات الهندسية، المنسوجات، السيارات، والصناعات الدوائية.
- قطاع الطاقة النظيفة: ويركز على مشروعات الهيدروجين الأخضر.
- الخدمات الأساسية والترفيهية: وتشمل مجالات التعليم، الصحة، السياحة، والضيافة.
وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم الدعم الفني والإجرائي للشركات الإماراتية في جميع مراحل المشروع لتسهيل التأسيس وزيادة التنافسية.
كيف تدعم مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني المستثمرين؟
تأتي هذه المائدة المستديرة تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 14 ديسمبر 2025، والتي تؤسس لشراكة استراتيجية تدمج بين الترويج الاستثماري والحلول المصرفية.
تظهر البيانات التاريخية والتشغيلية للبنك الأبعاد التالية:
- الخبرة السوقية: يمتد نشاط بنك الإمارات دبي الوطني في مصر منذ يونيو 2013 (تاريخ الاستحواذ الكامل على أصول بنك «بي إن بي باريبا مصر»)، ما يمنحه خبرة تشغيلية تمتد لـ 12 عاماً ونصف حتى تاريخ توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2025.
- القدرة التمويلية والانتشار: يقدم البنك خدماته عبر شبكة تضم 61 فرعاً في مصر، تغطي تمويل المشروعات، التجارة الدولية، إدارة التدفقات النقدية، والحلول الاستثمارية لكبار العملاء.
بموجب الاتفاقية، يتم توظيف هذه الشبكة المصرفية لتوفير حلول تمويلية مباشرة للمستثمرين الإماراتيين وتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
ما هي شروط وتسهيلات توسع الشركات الإماراتية في السوق المصرية؟
تعتمد الهيئة العامة للاستثمار محددات واضحة لدعم المستثمرين بناءً على حالتهم الاستثمارية وفق القرارات التالية:
- إذا كان وضعك مستثمراً جديداً يبحث عن تأسيس سريع: تتيح لك الشراكة الاستفادة من مزايا الرخصة الذهبية لتجاوز العقبات الإجرائية وبدء النشاط مباشرة.
- إذا كان وضعك مستثمراً قائماً بالفعل في السوق المصرية: تلتزم الهيئة بالتواصل المباشر لتذليل التحديات التشغيلية ومتابعة خطط التوسع المستقبلية عبر قنوات الترويج الخارجي.
تتكامل هذه التسهيلات مع الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لضمان استدامة التدفقات النقدية للمشروعات المشتركة.
