أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفعيل الشراكة الميدانية بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتطبيق أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025. وتستهدف هذه الشراكة تبسيط نصوص القانون الجديد وتحويلها إلى حملات توعية ميدانية وإلكترونية لترشيد الاستهلاك وحماية حقوق المستهلكين في مختلف المحافظات.
ما هي اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب بموجب القانون رقم 172 لسنة 2025؟
يحدد القانون رقم 172 لسنة 2025 فصلاً دقيقاً بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية لضمان حماية المستهلك واستدامة الخدمة، حيث ينقسم العمل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى شقين أساسيين بموجب الحدود القانونية الواردة في نصوص المرفق:
| الجهة | الاختصاصات الحصرية (وفق القانون 172 لسنة 2025) | طبيعة الدور الميداني |
|---|---|---|
| جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي | أعمال التنظيم، الرقابة العامة، وحماية حقوق المستهلكين. | رقابي وتنظيمي مستقل |
| مقدم الخدمة (الشركة القابضة والجهات التابعة) | تشغيل المرفق، إجراء الصيانة الدورية، وتقديم الخدمة المباشرة للمواطنين. | تشغيلي وتنفيذي |
وتستنتج البيانات أن هذا الفصل التشريعي يمنع تداخل الاختصاصات، مما يتيح لـ جهاز تنظيم المرفق تقييم أداء مقدمي الخدمة بشكل حيادي ومستقل لضمان جودة مياه الشرب وكفاءة شبكات الصرف الصحي.
كيف يؤثر القانون رقم 172 لسنة 2025 على حقوق المستهلكين؟
يمثل القانون رقم 172 لسنة 2025 إطاراً تشريعياً متطوراً يعزز آليات الرقابة ويضمن تبسيط الحقوق والواجبات للمواطنين عبر قنوات تواصل مباشرة. وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أن استدامة خدمات المياه لا ترتبط فقط بالرقابة، بل تعتمد أساساً على وعي المواطن وتحويل نصوص القانون الجامدة إلى رسائل توعوية مبسطة تمكنه من فهم حقوقه وواجباته والتعامل بها في حياته اليومية.
وتتكامل هذه الجهود مع دور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان وصول الرسائل الفنية والقانونية بشكل واضح، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على شبكات التوزيع والموارد المائية المتاحة.
ما هو دور الجمعيات الأهلية في تطبيق قانون تنظيم المياه الجديد؟
يتجاوز دور الجمعيات الأهلية التوعية التقليدية إلى العمل الميداني المشترك لرصد احتياجات المواطنين ونقلها للجهات التنظيمية. وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الشراكة الحالية تعتمد على شبكة واسعة من المتطوعين والجمعيات المنتشرة بالمحافظات للانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة العمل الميداني الفعلي.
محدد القرار الميداني للجمعيات الأهلية والمتطوعين:
- الشرط: إذا كنت تعمل ضمن شبكة الجمعيات الأهلية في المناطق الريفية أو الأكثر احتياجاً.
- الإجراء المعتمد: يتعين عليك تطبيق نموذج “التكامل الثنائي”؛ وهو تبسيط نصوص القانون رقم 172 لسنة 2025 إلى رسائل سلوكية يومية للمواطنين، بالتوازي مع رصد المشكلات المحلية وإرسالها مباشرة إلى الجهاز التنظيمي ليكون المجتمع المدني شريكاً حقيقياً في حماية المستهلك.
ومن المقرر مجدولاً تفعيل برامج توعية مستمرة وقابلة للقياس تستهدف كل محافظة على حدة بناءً على طبيعة المشكلات المائية التي تواجه مواطنيها، مع مراجعة الأثر السلوكي لهذه البرامج ميدانياً بشكل دوري خلال المرحلة المقبلة.
