أطلقت وزارة العدل المصرية منصة خدمات المحامين عبر بوابتها الإلكترونية وفتحت باب التسجيل فيها تمهيداً لتفعيل التقاضي الجنائي عن بُعد. وتأتي منصة خدمات المحامين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر نفاذه في 1 أكتوبر المقبل، لتقديم خدمات رقمية اختيارية تضمن محاكمة منصفة.
ما هي خدمات منصة المحامين وزارة العدل في التقاضي الجنائي؟
تقدم منصة خدمات المحامين التابعة لـ وزارة العدل أربع خدمات رقمية أساسية اختيارية تهدف إلى اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للتواجد الفعلي بمقرات المحاكم، وهي:
- حضور الجلسات عن بُعد: تمكين المحامين من حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة إلكترونياً.
- الاطلاع الرقمي: إمكانية الاطلاع الكامل على ملفات القضايا عبر البوابة الإلكترونية.
- الحصول على المستندات: استخراج صور محاضر الجلسات إلكترونياً دون عناء التنقل.
- الإخطار الفوري (SMS): تلقي رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها مباشرة.
كيفية التسجيل في منصة خدمات المحامين والجدول الزمني للتفعيل
أتاحت وزارة العدل التسجيل الفوري عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، ونشرت مقاطع مرئية (فيديوهات شارحة) توضح خطوات التسجيل والاستفادة المُثلى من المنظومة لتيسير التعامل معها.
ويوضح الجدول التالي النطاق الزمني والتشغيلي للمنصة وفقاً للمعلن رسمياً:
| الخدمة / الإجراء | الحالة الحالية | موعد التفعيل الكامل | الفئة المستهدفة | طبيعة الاستخدام |
|---|---|---|---|---|
| التسجيل في المنصة | مفتوح حالياً (مؤكد) | مستمر | المحامون المقيدون | اختياري بالكامل |
| التقاضي الجنائي عن بُعد | تمهيدي | 1 أكتوبر (مجدول) | محاكم جنايات أول درجة | اختياري بالكامل |
قاعدة القرار الشرطي للمحامين:
إذا كان المحامي مقيداً ويرغب في حضور جلسات الجنايات إلكترونياً والحصول على الأحكام عبر الهاتف ← يتعين عليه التسجيل حالياً عبر بوابة وزارة العدل ومتابعة الفيديوهات الشارحة لتفعيل حسابه قبل مطلع أكتوبر المقبل.
ما هو السند القانوني ونطاق تطبيق التقاضي الجنائي عن بعد؟
يستند إطلاق المنصة قانونياً إلى الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر دخوله حيز النفاذ اعتباراً من الأول من أكتوبر.
وينحصر نطاق تطبيق هذه الخدمات الرقمية حصرياً في محاكم جنايات أول درجة فقط (وفق النطاق الجغرافي والنوعي المحدد بالبيان الرسمي لوزارة العدل)، مع الالتزام الكامل بتوفير كافة ضمانات المحاكمة المُنصفة وتحقيق العدالة الناجزة.
الخطوة التالية المقررة رسمياً هي دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفاذ والتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد في الأول من أكتوبر، وهو التاريخ المحدد لتقييم وتحديث حالة المنظومة.
